منظمة العفو الدولية

اعتبرت مُنظَّمة العفو الدولية أنَّ العام 2014 كان كارثيًّا بالنسبة للملايين الذين «حاصرتهم أعمال العنف».وشدَّدت المُنظَّمة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء، أنَّ الاستجابة الدولية للصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت «مخزية» وأدّت إلى «معاناة رهيبة» لملايين الأشخاص وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وسلَّطت المُنظَّمة الضوء على سورية والعراق وليبيا، وهي الدول التي فرَّ منها ملايين الأشخاص جراء العنف.وقال الأمين العام للمُنظَّمة سليل شيتي: «إنَّ الاستجابة العالمية للصراع والانتهاكات من جانب الدول والجماعات المسلحة كانت مخزية وغير فعالة»، مضيفًا: «نرى الآن عنفًا على نحو واسع النطاق وأزمة لاجئين ضخمة».وأشار التقرير إلى ما وُصف ب«إخفاق» مجلس الأمن الدولي في التعامل مع العنف في سورية والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا «حتى في مواقف اُرتُكبت فيها جرائم مروعة ضد المدنيين من جانب دول وجماعات مسلحة».فضائع تنظيم «داعش»وأفاد التقرير بأنَّ مقاتلين من تنظيم «داعش» نفَّذوا جرائم «لا توصف دمَّرت العالم» بما في ذلك قطع الرؤوس في سورية والتطهير العرقي والعبودية الجنسية في العراق، مع الإشارة إلى أنَّ «في ليبيا، تنفِّذ الجماعات المسلحة المتناحرة عمليات خطف وقتل دون محاكمة مع الإفلات من العقاب».تقاعس دوليواتهم التقرير مجلس الأمن الدولي بالتقاعس عن التصدي للأزمة في سورية، في سنواتها الأولى، عندما كان لا يزال بالإمكان إنقاذ أرواح لا تحصى. «فخلال السنوات الأربع المنصرمة، لقي ما يربو على 200000 شخص- غالبيتهم الساحقة من المدنيين- مصرعهم، وغالبًا جراء هجمات شنَّتها القوات الحكومية. وفرَّ ما يقرب من أربعة ملايين شخص من آتون القتال في سورية ليصبحوا لاجئين في دول أخرى. بينما نزح ما يربو على 7.6 ملايين شخص من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل سورية نفسها. وتداخلت الأزمة في سورية مع الأزمة في الجوار العراقي».وتسبب اعتداء القوات الإسرائيلية على غزة، في يوليو، بخسارة أرواح 2000 من الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين، واتسمت السياسة الإسرائيلية في ذلك، كما شَرَحَتها مُنظَّمة العفو الدولية في تحليل مفصَّل، ب«اللامبالاة الصلفة حيال حياة البشر، وانطوت على جرائم حرب».وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن في مايو لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحظي مشروع القرار بدعم 65 دولة من بينها ال 13 عضوًا في مجلس الأمن.وقالت المُنظَّمة: «إنَّ (فيتو) ساعد على نشوء وضع أسفر عن مقتل أكثر من 190 ألف مدني وملايين اللاجئين وانتهاكات واسعة أخرى لحقوق الإنسان».ودعت المُنظَّمة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى عدم استخدام حق الفيتو «في أوضاع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية الأخرى».