منظمة الأمم المتحدةولد عباس يقدم برنامج الجزائر لمكافحة الأمراض غير المتنقلة

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله، أول أمس، بباريس، أنه سيتم منح جوازات سفر صالحة لمدة سنة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تسهيل عملية منحهم شهادات إقامة في بلدان الاستقبال.
وأكد السيد بن عطا الله، خلال لقاء صحفي نشطه في إطار اجتماعه في باريس بالقناصلة العامين والقناصلة الجزائريين بأوروبا، أن ''رعايانا المستفيدين من إجراءات تسوية وضعيتهم لدى المصالح البلدية (لدول الاستقبال) الذين لا يملكون جوازات سفر ستسلم لهم جوازات سفر صالحة لمدة سنة لتمكينهم من تسوية وضعيتهم''.
وغالبا ما يجد الجزائريون الذين ولأسباب مختلفة، لا يملكون جواز سفر، أنفسهم في دوامة لتسجيل أنفسهم لدى المصالح القنصلية إذ لا بد من تقديم شهادة إقامة وهي وثيقة لا تمنحها المصالح البلدية دون تقديم جواز سفر صالح للاستعمال ليتم الشروع في تسوية وضعيتهم''.
وحسب المرسوم حول الوظيفة القنصلية يُشترط في طلب التسجيل لأول مرة تقديم شهادة إقامة صالحة للاستعمال (شهادة إقامة جزائرية) بالإضافة إلى نسخة أو وصل طلب شهادة الإقامة.
وأكد الوزير أنه ''منذ فترة أعطينا تعليمة من أجل تسهيل الإجراءات قصد السماح لهذه الفئة من المواطنين بالاستفادة من تسوية ملفاتها''، موضحا أنه ''فور إيداع رعية لملف ويتسلم وصلا من قبل المصالح البلدية سيسلم له،  في حال عدم امتلاكه لوثائق، جواز سفر صالح لمدة سنة حتى تتم تسوية وضعيته''.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن التسهيلات التي قررتها الحكومة في مجال تسجيل الجزائريين وتقليص آجال منح جوازات السفر قد سمحت في غضون سنة بزيادة عدد التسجيلات.
وأعرب عن ارتياحه قائلا أنه ''في ظرف سنة واحدة عرف عدد التسجيلات، لا سيما تلك الخاصة برعايانا الذين لم تكن لديهم سوى الجنسية الفرنسية والذين تقربوا من مصالحنا القنصلية، ارتفاعا إذ انتقل من 6 إلى 10 بالمائة وهو تطور ملحوظ''.
ومن جهة أخرى، ترأس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد بن عطا الله، أول أمس، بباريس، اجتماعا للقناصلة العامين والقناصلة الجزائريين بأوروبا خصص لتقييم وضعية الجالية الوطنية بالخارج مع نهاية موسم الاصطياف.
وأوضح كاتب الدولة خلال ندوة صحفية بمقر سفارة الجزائر عقب الاجتماع مع ممثلين عن الصحافة الجزائرية بباريس أن الاجتماع تمحور أساسا حول خدمات الجهاز القنصلي في تسيير الأزمة التي عاشتها الجالية الوطنية في جويلية المنصرم بسبب الإضراب الذي شنه مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية. 
وأشار إلى أنه ''تم تحديد برنامج قصير المدى في إطار هذا الاجتماع تجاه الجالية الوطنية بناء على ما تمت ملاحظته''، موضحا بأن البرنامج ''يضم شقين وهما الاستقبال في الجزائر والوضعية في أوروبا''.
وأضاف أنه تم تقييم جهاز استقبال الجالية الوطنية في الجزائر وإعداد أول حصيلة بالجزائر العاصمة على مستوى اللجنة الوطنية الوزارية للتسهيل، مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الحصيلة الجزئية على الموقع الإلكتروني للكتابة ''من أجل التوجه برسالة إلى الجالية المدعوة إلى التأكد من أن هذا التقييم يتطابق مع الواقع''.
وشدد المسؤول على كيفيات الاستقبال على مستوى الموانئ والمطارات، إضافة إلى التسهيلات التي توضع تحت تصرف الجالية كجهاز خاص لتدارك العجز في الإعلام فيما يخص التنظيم الجمركي. 
وأفاد السيد بن عطا الله أن اجتماع العمل هذا تطرق إلى الجهود المبذولة لإشراك مصالح الجمارك من أجل إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتنظيم الجمركي لإضفاء مزيد من الشفافية على الإعلام لفائدة الجالية الوطنية بما فيها وسائل الطعن.
وفيما يخص استقبال الجالية في بلد الإقامة في أوروبا أشار السيد بن عطا الله إلى أن هذا الجانب يتضمن شق الإجراءات القنصلية، موضحا أنه تم تسجيل ''إقبال كبير من أجل تجديد وثائق السفر''.
ويتمثل الجانب الآخر الذي تم التطرق إليه في ضرورة وضع جهاز على المدى القصير من خلال استخلاص العبر من أزمة شهر جويلية الفارط إثر إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية ''الذي فاجأ السلطات الجزائرية والمصالح القنصلية'' وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع مشاكل من هذا القبيل في المستقبل. 

أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السيد عبد العزيز زياري أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل ''قاعدة الممارسة الديمقراطية'' ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وصرح السيد زياري في حديث لـ(وأج) قائلا ''إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب  والتيارات السياسية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية، وما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية''. 
وأضاف يقول ''بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة''. 
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن ''الأمور بلغت مستوى النضج الكافي''، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامجا انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأعيد انتخابه. 
وأضاف السيد زياري إن ''هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي''، موضحا أنه تم ''تدوين وبحث كل شيئ، سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته''.
وشدد ذات المتحدث على الطابع ''الهام'' الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع ''التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون''.
كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن ''التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي''.
ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا ''مستمرا'' لأن دولة القانون تعني ''البناء المستمر'' الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.
وردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة  أعرب السيد زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين ''محور إجماع أوسع''.
كما صرح السيد زياري ''الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان، اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي، بصفة أكثر، أكبر عدد ممكن'' من الأحزاب.
لهذا الغرض،  ذكر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي -حسب السيد زياري- طابعا ''خاصا نوعا ما'' لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها.
في نفس المضمار، أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني ''بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن''.
وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في إعداد نصوص القوانين وإثرائها صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة ''حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 إلى 90 بالمئة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات'' في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للأشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات.
 
شكلت مواضيع فك العزلة عن المناطق النائية وإنعاش القطاع الصناعي المحلي وتوفير تأطير طبي أفضل أهم التطلعات التي عبر عنها، أمس الثلاثاء، المواطنون والأعيان وممثلو الحركة الجمعوية لولاية أدرار.
وخلال اللقاء الذي جمعهم برئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، في إطار التشاور حول التنمية المحلية، تطرق مختلف المتدخلين إلى الوضع ''الكارثي'' للطرقات التي تربط البلديات والقصور بعاصمة الولاية.
كما أعرب ممثلو سكان هذه المناطق عن أسفهم لكون بعض المناطق لا تزال معزولة تماما عن باقي المناطق على غرار تيمياوين الواقعة على بعد 1000 كلم جنوب أدرار وكذا قصر شاروين وتالمين، داعين إلى الصيانة المستمرة لهذه الطرقات. وتم أيضا طرح مسألة الربط بشبكة غاز المدينة في الوقت الذي لا تزال فيه أكثر من 70 بالمئة من عائلات عاصمة التوات تستعمل الحطب للطهي والتدفئة.
ومن المقرر أن تستغل إمكانيات ولاية أدرار لا سيما في قطاع المحروقات والفلاحة في إنعاش القطاع الصناعي وإنشاء قاعدة محلية تساهم في استحداث موارد جديدة بالإضافة إلى الحد من البطالة.
وبذلك تم التركيز على العجز الاجتماعي والاقتصادي والصناعي لولاية أدرار لا سيما في مجال التأطير الطبي وهي نقطة مشتركة مع باقي ولايات أقصى جنوب البلاد.
في هذا الصدد، أشار أحد سكان تيميمون أن بعض مرضى أدرار ملزمون بقطع مسافات طويلة لتلقي العلاج وذلك بسبب نقص التجهيزات الطبية الضرورية على غرار جهاز السكانير.
وفيما يخص التشغيل، ندد ممثلو الشباب بالتباطؤ البيروقراطي فيما يخص تطبيق آليات الإدماج المهني والقروض المصغرة فيما تعد ولاية أدرار أكثر من 2000 جامعي بطال قد يساهمون في الحد من العجز المسجل في التعليم والتأطير الإداري المحلي.
وبشأن السكن، لوحظ أنه لم يتم توزيع أي قطعة أرض على المواطنين منذ 20 سنة فيما تم إنجاز 350 وحدة سكنية فقط منذ .1999 وهو وضع فجر أسعار العقار بحوالي 000,10 دج للمتر المربع الواحد.
وأوصى المواطنون بإعادة تكييف الأوقات الإدارية للعمل والدراسة مع الخصوصيات المناخية للمنطقة بغرض حماية الصحة العمومية وكذا اقتصاد استهلاك الكهرباء.
وكان التكفل الطبي بضحايا التجارب النووية برقان خلال الفترة الاستعمارية وصيانة الفوقارة التي تعد من التراث الاجتماعي والثقافي الوطني والعالمي من ضمن انشغالات سكان أدرار.
وبدأ اللقاء المكرس للإصغاء لانشغالات المجتمع المدني المحلي الذي كان مقررا خلال الظهيرة، في آخر الصبيحة، فيما تم تأجيل الاجتماع مع المنتخبين المحليين لأدرار إلى آخر النهار.

شهد اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي اختتمت أشغاله بتمنراست، أول أمس، مشاركة كبيرة للشباب الذين قدموا من مختلف بلديات هذه الولاية الواقعة في أقصى جنوب البلاد لتقديم انشغالاتهم  للسلطات العمومية.
شكل التشغيل، التكوين، السكن، الثقافة والرياضة أهم النقاط المشتركة التي ركز عليها الشباب في مداخلاتهم لكنها لم تكن انشغالاتهم الوحيدة إذ أبرز الشباب الجامعيون وإطارات وبطالون الذين أخذوا الكلمة مدى وعيهم السياسي.
بالإضافة إلى هذه الانشغالات الأساسية، دعا الشباب السلطات العليا للبلاد إلى وضع ثقتها فيهم وإلى إشراكهم في تسيير شؤون البلاد. وأكد ''شريف'' حائز على ليسانس في الحقوق ''نحن ننتمي إلى هذا الوطن ويجب علينا المساهمة في بنائه''، مضيفا ''يجب على الحكومة أن تثق فينا وفي قدراتنا''.
ويشاطره ''مولود''، ''عبد المجيد''، ''علي'' و''محمد'' نفس القناعات إذ يريدون التعبير عن تطلعاتهم وانشغالاتهم بشتى الطرق الممكنة.
ويعد أمن الحدود الجنوبية لتمنراست نقطة أخرى اتفق عليها هؤلاء الشباب الذين أبدوا على غرار باقي السكان المحليين التزامهم من أجل ''السيادة الوطنية''، واضعين أنفسهم ''كحصن منيع للجزائر في قلب إفريقيا خاصة في هذه الظروف الإقليمية الصعبة'' حسب أحدهم.
ومن ضمن الاقتراحات التي تكررت كثيرا خلال المداخلات منح فرصة للكفاءات المحلية في اعتلاء المناصب العليا للمسؤولية وتسيير شؤونهم المحلية.
كما تضمنت اقتراحات المتدخلين خلال هذا اللقاء الذي دام حوالي سبع ساعات تأسيس صناعة منجمية محلية من شأنها أن تثمن حقول الذهب واليورانيوم واستحداث فروع جديدة للتكوين الجامعي والمهني مكيفة مع خصوصيات المنطقة وكذا الاستفادة من الماء الشروب.
وتمت المطالبة، من جهة أخرى، بانفتاح أكبر لوسائل الإعلام المحلية خاصة الإذاعة على انشغالات السكان كقناة للتواصل بين السكان والإدارة المحلية.
وتأتي الانشغالات والاقتراحات العديدة التي طرحها المتدخلون لتؤكد تلك المطروحة خلال اللقاءين السابقين المنعقدين بتندوف وإليزي. ويتعلق الأمر أساسا بتعزيز إجراءات دعم تربية الإبل وتكييف صيغ السكن مع الخصائص الاجتماعية، الثقافية والهندسية للمنطقة وتحسين التأطير الإداري والطبي وكذا التربوي.
وكان لقاء تمنراست الثالث من نوعه بعد لقاءي تندوف وإليزي قد استهل أشغاله باجتماع جمع السيد باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالسلطات الولائية وكذا ممثلي عاصمة الأهقار بالبرلمان، وكان متبوعا بمداخلة قدمها والي تمنراست حول جهود التنمية المحلية.
وتندرج اللقاءات المحلية للتشاور حول التنمية المحلية التي ستتواصل إلى غاية شهر نوفمبر القادم في إطار تفكير وطني عميق حول التنمية المحلية من القاعدة إلى القمة. ويرمي هذا التفكير إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان من خلال إضفاء فعالية أكبر على آليات التدخل المالي والتقني للسلطات العمومية.

قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أول أمس الاثنين بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويوك البرنامج الذي سطرته الجزائر لمكافحة الأمراض غير المتنقلة.
وفي مداخلته في قمة رؤساء الدول والحكومات للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لهذه الأمراض (السكري وأمراض القلب والشرايين والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة) أوضح السيد ولد عباس أن هذه الأمراض تمس 10 ' من سكان الجزائر و51 ' من الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق.
ويمس ارتفاع الضغط الشراييني والسكري 44 ' من هاته الفئة حسب الوزير الذي أوضح أن السرطان يمس 104 أشخاص لكل 000,100 نسمة.
وأضاف الوزير أن نسبة الوفيات المتعلقة بالأمراض غير المتنقلة تمثل 58,6 ' من مجمل أسباب الوفاة مقابل 22,7 ' بالنسبة للأمراض المتنقلة و,10,6' للصدمات والموت المفاجئ أو جراء حادث.
ومن بين أسباب الوفاة تلك الناجمة عن أمراض القلب والشرايين (44,5 ') متبوعة بالسرطان (,16') و أمراض الجهاز التنفسي (7,6 ') والسكري (7,4 ').
وبعد تقديمه لوضع الأمراض غير المتنقلة بالجزائر، أكد السيد ولد عباس أن الحكومة الجزائرية سطرت منذ 2003 برنامجا للمكافحة المدمجة ضد هذه الأمراض على مستوى العديد من القطاعات بما فيها الحركة الجمعوية.
كما أوضح أن الجزائر انضمت إلى الاستراتيجية الافريقية من خلال تطوير مقاربة المنظمة العالمية للصحة حول الاجراء الخاص بعوامل الخطر ومحددات الصحة.
وفي مجال مكافحة التدخين صدقت الجزائر سنة 2007 على الاتفاقية الاطار للمنظمة العالمية للصحة وقامت بإصدار وتنفيذ المرسوم الذي يحدد الأماكن العمومية حيث يتم منع التدخين.
كما تم تنصيب لجنة وطنية لمكافحة الأمراض غير المتنقلة منذ 2007 حسب السيد ولد عباس الذي أوضح أن الجزائر أدرجت مكافحة الأمراض غير المتنقلة في البرنامج الوطني لتطوير القطاع والصحة.
وفي سياق حديثه عن الاصلاحات أكد السيد ولد عباس أن الجزائر خصصت المزيد من الموارد المالية لنفقات قطاع الصحة بنسبة 8 ' من الناتج الداخلي الخام.
وعن الاجراءات الأخرى، أوضح السيد ولد عباس أنه تم إدراج آلية تمويل حديثة ودائمة من خلال إدراج صندوق خاص بمخطط مكافحة السرطان في قانون المالية 2011 واقتطاع الرسوم من المنتجات الضارة (التبغ والخمر). كما تم إطلاق برنامج استثمارات واسع يرمي أساسا إلى تعزيز طاقات نظام الصحة في مجال المنشآت والتجهيزات والتكوين. وفيما يتعلق بالتكفل بالسرطان، أشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 6 مراكز عملية سيتم رفعها الى 22 مركزا في أفق 2014 مع اقتناء 57 جهازا مسرعا جديدا للعلاج بالأشعة، مضيفا أنه تم إنشاء 72 مركزا لاستقبال ومرافقة مرضى السرطان والعديد من مصالح العلاج الكيميائي.