رفضت وزارة السكن والعمران والمدينة الاعتراف بالجمعيات والمنظمات التي تنشط بشكل غير قانوني، على غرار ما يعرف بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، والتي تم تأسيسها للدفاع عن مصالحهم، وذلك بعدما أزعجهم اعتماد وزارة السكن صيغة الترقوي العمومي وبيعها للمواطن بأسعار معقولة جدا مقارنة بأسعار هؤلاء المرقين التي كانت تلهب السوق، حيث وصل سعر شقة في العاصمة إلى 3 ملايير سنتيم، بالرغم من أنهم يستفيدون من امتيازات عديدة من الحكومة، على غرار بيع القطع الأرضية بالدينار الرمزي.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اعتماد مساكن الترقوي العمومي هدّد هؤلاء بالإفلاس، حيث أصبحوا يسعون بكل الطرق إلى إفشال الصيغة السكنية بحجة الدفاع عن مصالحهم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/12/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : النهار الجديد
المصدر : www.ennaharonline.com