منظمات حقوقية تطالب السلطات بالتكفل بانشغالات إطارات مستشفى تنس

نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفدرالية الوطنية للصحة العمومية، المنظمة الوطنية للدفاع عن السلم وحقوق الإنسان، إلى جانب حزب جبهة الققوى الاشتراكية، بصمت السلطات المعنية إزاء قضية إطارات مستشفى تنس بولاية الشلف، الذين طال انتظارهم للاستفادة من حقوقهم بعد مرور عشر سنوات من وقوعهم ضحية تعسف قانوني.وفي بيانات لهذه المنظمات تحوز الشروق نسخة منها، عبرت من خلالها عن استنكارها لسياسة الصمت والتجاهل التي تنتهجها السلطات المعنية اتجاه قضية إطارات مستشفى تنس بولاية الشلف، الذين استنفدوا كل الطرق المشروعة في المطالبة بحقوقهم، التي تتمثل في تعويضهم عن رواتبهم التي ظلت معلقة مدة عشر سنوات وتمكينهم من حقهم في التقاعد، فبالرغم من تبرئتهم في قضية الاختلاس وتبديد أموال عمومية، إلا أنهم مازالوا ينتظرون إنصافهم من قبل الجهات المختصة، حيث أمرت وزارة الصحة بتسديد مستحقاتهم، فيما رفضت مصالح المراقبة المالية التأشيرة، داعين إلى ضرورة الحسم في القضية وفق الأطر القانونية، وإيجاد حل منصف لإطارات الصحة التابعين لمستشفى تنس بولاية الشلف.وأكدت المنظمات الحقوقية أنها تتابع قضية إطارات مستشفى زيغود يوسف باهتمام بالغ، مذكرة بأن الجزائر صادقت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كما أوضحت الفدرالية الوطنية للصحة أن حق التقاعد هو حق يكفله القانون والدستور معا.