منطقة الرمضانية بالدويرة‎ المتضررون من مشروع سد الدويرة يطالبون برفع قيمة التعويض

ناشدت عشرات العائلات المالكة للأراضي التى يعبرها مشروع سد الدويرة بالرمضانية، غرب العاصمة، إنصافهم ورفع قيمة التعويض من طرف السلطات المعنية التي قامت بتحديد ما قيمته ال100دج للمتر المربع الواحد، فى حين تم تعويض 18 عائلة بمبلغ مالي معتبر وصل مليوني سنتيم للمتر المربع الواحد.

هذا الفارق في قيمة التعويض أثار جدلا وسط 555 عائلة ذكرت أنها لم تهضم قيمة التعويض، واصفة إياها بغير المنصفة، خاصة وأنهم أقدم سكان الضاحية، حيث أطلعونا على ملكيات فاقت مدتها القرن.
وأوضح المشتكون ل«المساء” أن حيثيات المشكل ظهرت منذ أن قررت الولاية إنجاز سد الدويرة سنة 2006، حيث قررت هذه الأخيرة منحهم تعويضات زهيدة قدرتها ب 100 دج للمتر المربع الواحد، الأمر الذي رفضه المعنيون، معتبرين هذا التعويض غير عادل ولا يساوي قيمة عقاراتهم، حسب تصريحات السكان، في حين تمت الاستجابة ل 18 عائلة
بعد إلغاء قرار 2010، وتم استبداله بقرار2011 بناء على تعليمة وزارية صدرت تحت رقم 429 بتعويض قدره مليوني سنتيم للمتر المربع الواحد، في حين وصفت
ال 555 عائلة بالرمضانية هذا الإجراء ب غير المنصف”، بالرغم من أن المشكل واحد والمكان واحد.
كما ذكر السكان أنهم بالرغم من مراسلة الجهات العليا، فإنهم لم يتلقوا أي رد أو حل لائق، مما دفعهم للاعتصام أمام وزارة الموارد المائية، حيث تم استقبالهم من طرف مدير الوكالة الوطنية للسدود الذي أكد لهم أن الوزارة لا تملك الأموال اللازمة لتعويضهم بنفس التعويض الممنوح ل 18 عائلة، وأن المبلغ الذي حدده آخر اجتماع وزاري هو 100دج، مما لم يهضمه المعنيون، مؤكدين أنهم يواصلون مطالبتهم بحقوقهم بالطرق القانونية.