منذ بداية السنة الجارية‮.. ‬الدالية تكشف‮: ‬

قدّرت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬امس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬عدد الاشخاص المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية‮ ‬145‭ ‬315‭ ‬شخص أي‮ ‬بنسبة‮ ‬34‮ ‬بالمائة من ضمن‮ ‬710‮ ‬962‮ ‬مستفيد من هذا الترتيب خلال سنة‮ ‬2018‮. ‬وأكدت الوزيرة في‮ ‬كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الملتقى الإعلامي‮ ‬حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالاشخاص المسنين في‮ ‬الجزائر تحت شعار‮ ‬معا لضمان شيخوخة أفضل‮ ‬،‮ ‬أن نسبة النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ‮ ‬958‮ ‬171مستفيدة أي‮ ‬بنسبة‮ ‬6ر54‮ ‬بالمئة‮. ‬كما وصل ما بين‮ ‬2017‮ ‬و2018‮ ‬مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الاشخاص المسنين الذين‮ ‬يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أومن هم في‮ ‬وضع صعب‮ ‬148‭ ‬186‭ ‬تدخل‮. ‬وأوضحت الدالية أنه خلال الفترة الممتدة من بداية جانفي‮ ‬الى‮ ‬30‮ ‬أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا على المستوى الوطني‮ ‬بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح‮ ‬800‮ ‬23‮ ‬شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل الى جانب استفادة‮ ‬924‮ ‬33‭ ‬شخص مسن خلال نفس الفترة من قروض مصغرة بمبلغ‮ ‬مالي‮ ‬اجمالي‮ ‬قدر ب8ر2‮ ‬مليار دج من بينهم‮ ‬735‮ ‬28‭ ‬امرأة‮. ‬وذكرت بالمناسبة،‮ ‬بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم امكانيات مادية للتكفل بالمسنين‮. ‬ولدى تطرقها الى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن،‮ ‬اشارت الوزيرة الى أنه تم توزيع‮ ‬أكثر من‮ ‬000‮ ‬130‮ ‬بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي‮ ‬والتضامن عبر الولايات،‮ ‬مؤكدة بأنه تم كذلك خلال‮ ‬2017‮ ‬و2018‮ ‬إعادة إدماج‮ ‬614‮ ‬شخص مسن في‮ ‬وسطهم العائلي‮ ‬عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال‮. ‬وشددت الدالية من جهة اخرى،‮ ‬على ضرورة صون كرامة وحسن معاملة هؤلاء الاشخاص المسنين من طرف الاصول أو من الاقارب،‮ ‬مشيرة الى أن قانون العقوبات‮ ‬يجرم التعدي‮ ‬على الشخص المسن خاصة وأن الدين الإسلامي‮ ‬الحنيف‮ ‬يحث على حسن معاملة الاباء وعدم تجريحهم عند بلوغ‮ ‬الكبر‮. ‬وحول امكانية اعادة النظر في‮ ‬المنحة الجزافية والمقدرة ب3000‮ ‬دج،‮ ‬أوضحت الدالية في‮ ‬هذا الإطار بأن الشخص المسن‮ ‬يستفيد،‮ ‬على‮ ‬غرار هذه المنحة،‮ ‬من ترتيبات اجتماعية وصحية وإعانات أخرى،‮ ‬مبرزة بأن الظروف المالية التي‮ ‬تعرفها البلاد لا تسمح في‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬هذه المنحة‮. ‬وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمئة من الاشخاص من ذوي‮ ‬الإعاقات الحركية والذهنية،‮ ‬قالت الوزير ة بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من اجل إحصاء عدد توظيف هذه الفئة،‮ ‬مشيرة الى انه في‮ ‬حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في‮ ‬توظيف هذه الفئة التي‮ ‬نص عليها قانون حماية الاشخاص المعوقين،‮ ‬يتطلب منها تسديد مبلغ‮ ‬يقدر بنسبة واحد بالمئة لفائدة التضامن الوطني‮.‬