منخرطو اتحادية التربية يحذرون من اتخاذ الخدمات الاجتماعية حجة لتحقيق أغراض دنيئة ويؤكدون: مافيا اقتصادية وسياسية تتاجر بمطالب عمال التربية

شرعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية في استشارة قواعدها بخصوص الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية، وفتحت نقاشا عاما لمعرفة انشغالاتهم، وأسفرت عن قرار أعطي فيه الوزارة الوصية مهلة إلى ما بعد العطلة الشتوية لتسوية كل الملفات العالقة قبل الدخول في احتجاجات، وهذا بعد التحذير من وجود مافيا اقتصادية وسياسية تتاجر بمطالب عمال التربية، وإجماع الحاضرين على أن “الأقنعة سقطت عن النقابات المستقلة، وأن هدفها هو الاستيلاء على أموال العمال، بحجة مطالب مهنية اجتماعية”. خرج الاجتماع الذي عقدته الاتحادية في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع مختلف الأمناء العامين لنقابة المؤسسة بتجديد رفع مطالب انشغالات الاساتذة وباقي عمال القطاع الى الوزارة الوصية للنظر في القريب العاجل في كل الانشغالات الأساسية لعمال التربية، وهذا قبل الدخول في إضرابات واحتجاجات، في حالة عدم طي الملفات العالقة المتعلقة  أساسا بملف الخدمات الاجتماعية الذي يتلاعب الوزير فيه، زيادة على مطلب مراجعة القانون الاساسي، ومطلب الساعات اللاصفية، وكذلك مشكلة المناصب المكيفية التي يطالبها العمال بشدة بالنظر الى أهميتها لانقاذ مستقبل التلاميذ الذين هم تحت أيدي أساتذة غير قادرين على مواصلة مشوارهم التعليمي بسبب الامراض المهنية، على غرار  الامراض العصبية والامراض النفسية  وغيرها. وأكد الأمين العام للاتحادية على هامش الاجتماع على حرصهم على المبادئ المتفق عنها والواردة في القرار الوزاري رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتضمن إنشاء لجان محلية على مستوى المأمن والثانويات حتى يتسنى للعمال التسيير المباشر والشفاف لأموالهم، وهي الطريقة التي تضع حدا للتغليط والمزايدات من طرف بعض النقابات، مؤكدا أن القاعدة مع هذا المقترح باعتبار أن تجربة اللجان الولائية والوطنية أظهرت فشلها. وأضاف أن الاتحادية ومن خلال الاجتماع، أحصت سخط القاعدة على التأخر في تحقيق المطالب المرفوعة قبلا، وإن استطاعت تهدئة الأوضاع يقول المتحدث “فهو انتظار لسلسلة المفاوضات التي تجري حاليا مع الوزارة الوصية بشأن تعديلات القانون الخاص وطب العمل، وكذلك الساعات اللاصفية التي ستحول للأساتذة واخذ رأيهم في الأمر قبل طي الملف”، محذرا الوصاية من التماطل في معالجة مطالب العمال، وأكد أن دورة وطنية ستنظمها الاتحادية في الأسابيع المقبلة مع نقابات المؤسسة للنظر في مستجدات الوزارة. في المقابل، أبدى الأمناء العامون القادمون من مختلف ولايات الوطن في تدخلهم سخطهم للصراع النقابي حول ملف الخدمات الاجتماعية، وأكد بعضهم أن الأقنعة سقطت عن النقابات المستقلة التي كان هدفها ومن خلال جر الأساتذة والعمال إلى الإضرابات بحجة المطالب المهنية الاجتماعية، الاستيلاء على الخدمات الاجتماعية، وحذروا من مافيا اقتصادية وسياسية تتاجر بعمال التربية ودعوا موظفي القطاع إلى المزيد من الحذر.  غنية توات