حل أمس الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي بالعاصمة طرابلس في زيارة رسمية تدوم يومين يجري خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وعدد من كبار المسؤولين الليبيين.
وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن الرئيس المرزوقي سيبحث خلال هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها إلى الخارج منذ توليه مهامه الجديدة منتصف ديسمبر الماضي آفاق التعاون التونسي ـ الليبي وسبل تطوريه وتنويع مجالاته.
ومن المتوقع أن تتصدر مسألة الأمن عبر حدود البلدين وخاصة عبر المعبر الحدودي رأس جدير جدول أعمال هذه المباحثات.
ويتأكد ذلك خاصة وأن هذه الزيارة جاءت غداة عمليات تبادل إطلاق النار بين دورية تونسية لحرس الحدود ومجموعة ليبية مسلحة بمنطقة ''المريسة'' الحدودية من دون أن تخلف وقوع ضحايا.
وأكدت مصادر أمنية تونسية أن المجموعة المسلحة الليبية حاولت التسلسل إلى الجانب التونسي على متن سيارات رباعية الدفع غير أن دورية تونسية تابعة لحرس الحدود تصدت لها وأرغمتها على التراجع نحو الأراضي الليبية.
وهو ما جعل هذه المصادر تلح على أهمية تعزيز وحدات الحرس الحدودي من خلال دعمها ''بشريا وماديا'' وتمكينها من الآليات الأكثر نجاعة'' في عمليات التدخل من أجل حماية الشريط الحدودي خاصة بعد تكرار عمليات انتهاك حرمة التراب التونسي.
وكانت السلطات التونسية قررت إعادة فتح معبر رأس الجدير البري الحدودي في 22 ديسمبر الماضي إلى جانب معبر ''الذهيبة'' بعد إغلاقه لمدة عشرين يوما بسبب تحوله إلى مسرح لاشتباكات متواصلة بين مليشيات مسلحة ليبية وحرس الحدود التونسي. ودعت السلطات الجديدة في طرابلس إلى العمل من أجل ضمان الأمن على الجانب الليبي من خلال إرسال قوات أمنية مختصة وذات كفاءة مهنية.
ويرافق الرئيس التونسي في هذه الزيارة وفد يضم وزير الخارجية الجديد رفيق عبد السلام وعددا من رجال الأعمال تتقدمهم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي.
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أعضاء اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إعادة بعث عملية السلام المتعثرة ومنحهم مهلة إلى غاية يوم 26 جانفي القادم من أجل حلحلة مسار السلام المتوقف منذ قرابة العامين.
وتوعد الرئيس عباس بإعادة النظر في موقف السلطة الفلسطينية من عملية السلام من أصلها وقال إنه ''إن لم تتمكن اللجنة الرباعية من إجلاس طرفي النزاع إلى طاولة مفاوضات واحدة في الأجل المذكور فإن ذلك يعني أنها فشلت في مهمتها''.
وأضاف الرئيس عباس إنه ''إذا لم يحدث أي تقدم فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة أمامنا'' ولكنه أبدى معارضة واضحة وقطعية لكل فكرة تدعو إلى تفجير انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال وقال إنها تبقى احتمالا غير وارد.
وإذا كان الرئيس الفلسطيني لم يعط الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية وما هو البديل الذي تقدمه في مقابل موقفها من احتمالات الانسحاب من عملية مسار السلام والأكثر من ذلك فإن السؤال الذي يطرح هو: هل يملك الرئيس الفلسطيني أوراقا أخرى أقوى تجعله قادرا على الانسحاب من العملية السلمية بسبب عدم قدرة اللجنة الرباعية على لعب دورها في عملية أصبحت أكثر من شكلية.
وجاء الموقف المتشدد الذي أبداه الرئيس الفلسطيني بعد الدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية باتجاه الفلسطينيين والإسرائيليين بتقديم مقترحات مفصلة حول رسم الحدود الدولية بين الدولتين والإجراءات الخاصة بضمان الأمن بين الجانبين على أمل التوصل إلى اتفاق سلام بينهما.
ويبدو أن الجانب الفلسطيني لا يريد تضييع هذه الفرصة وأكد أنه رد إيجابا على طلب اللجنة الرباعية وحمل إسرائيل كل مسؤولية في فشل هذا الموعد.
ويريد الفلسطينيون من وراء ذلك أيضا تحميل إسرائيل مسؤولية الفشل المحتمل وأطراف اللجنة الرباعية مسؤولية أكبر لأنها لم تتمكن من إرغام حكومة الاحتلال أو حتى الضغط عليها لقبول مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويحرص الفلسطينيون على اتهام إسرائيل لأنهم على علم مسبق أن حكومة الاحتلال ترفض إلى حد الآن الامتثال للطلبات المتواترة للجنة الرباعية من أجل إعادة بعث مسار السلام وتصر من جانبها وبدعم أمريكي على الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين والتفاوض معهم على مثل هذه القضايا التي تريد أن تبقى سرية بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وهي عقبة تضعها إسرائيل على طريق مفاوضات السلام لأنها تعلم مسبقا أن الفلسطينيين يرفضون الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة ويصرون على مفاوضات غير مباشرة إلى غاية تسوية كل قضايا الوضع النهائي العالقة ومنها مسألة الاستيطان واعتراف حكومة الاحتلال بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل الحديث عن مفاوضات مباشرة.
وهي مساومة تضعها إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تضيف لها مؤخرا رغبتها في إفشال اتفاق السلام بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' لإنهاء حالة الانقسام القائمة بين الحركتين منذ شهر جوان .2007
وهو ما جعل المفاوض الفلسطيني نبيل شعث يؤكد أنه في حال رفضت إسرائيل تجميد مشاريعها الاستيطانية والتفاوض وفق مبدأ حدود جوان 1967 فإن كل مفاوضات قادمة مآلها الفشل المحتوم.
ويبدو أن السلطة الفلسطينية مقبلة على حرب دبلوماسية وسياسية حقيقية في الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع الثورة الفلسطينية في الفاتح جانفي 1965 ضد الاحتلال الإسرائيلي وشكلت بداية حقبة جديدة في طبيعة كفاح ومطالب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الضائعة.
وقال الرئيس عباس في كلمة ألقاها بعد إضاءته شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية التي حملت هذا العام شعار ''الحرية للأسرى'' في مقر الرئاسة برام الله أننا ''مستعدون لخوض حرب السلام حتى النهاية فهذه هي مبادئنا وأفكارنا ومواقفنا ولن نمل حتى نبني دولتنا المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية''.
وأضاف ''إننا لن نقبل بالاستيطان شرعا على الأرض الفلسطينية وهذا ما قلناه وسنقوله ولن نتراجع عن مواقفنا'' متهما الإسرائيليين بالعمل من أجل تغيير معالم مدينة القدس ومحو آثار الشعب الفلسطيني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وقال ''إننا نعلن اليوم عن بدء مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني الذي أهمل وظن الكثيرون أنه انتهى وغاب في الصحراء .. نحن هنا.. ونريد أن نعود إلى وطننا.. ونريد أن نبني دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف''.
المصدر : www.el-massa.com