منح رخص إدارية لسائقي التاكسي بوهران

في الوقت الذي لم تتمكن مصالح مديريتي النقل والمجاهدين بولاية وهران من تحرير ال 2000 رخصة المتعلقة بسيارات الأجرة التي سبق لوالي الولاية أن أقرها قصد التخفيف من حده البطالة المتفشية في الأوساط الشبابية، تسعى الإدارة المحلية إلى اتخاذ قرارات قد تزيد من تأزم الوضع، من خلال العمل على إجراء دراسة تقنية وواقعية من أجل منح 450 رخصة إدارية فقط لأصطحاب السيارات بغية استغلالها في النقل الفردي، مما يعني منح رخص طاكسي من طرف الإدارة بدل الاعتماد على لجنتي مديريتي النقل والمجاهدين، كما هو معمول به إلى حد الآن.ومن هذا المنطلق، طالب رئيس المكتب الولائي للمنظمة الولائية للناقلين، السيد مخنف بغداد، كافة المعنيين بالعملية بضرورة الإسراع في تجسيد وتفعيل قرارات الوالي السابقة ومنح ال 2000 رخصة لمستحقيها الذين ينتظرون عملية الإفراج عنها منذ أزيد من 3 سنوات، خاصة أن مصالح وزارة النقل ستقدم الشهر المقبل اقتراح منح رخص إدارية قصد استغلالها في النقل الفردي، حيث تؤكد العديد من المصادر الموثوقة من الوزارة الوصية أن حصة ولاية وهران من هذه العملية تصل إلى 450 رخصة، علما أن الهدف من هذا الإجراء هو العمل على تنظيم مهنة الناقلين والتقليل من فئة “الكلانديستان” التي غزا أصحابها الميدان بقوة كبيرة، على مستوى العديد من القطاعات الحضرية والبلديات الأخرى المشكلة لولاية وهران.يذكر بالمناسبة أن وزير النقل، السيد عمار غول، سبق أن أعطى موافقته المبدئية بشأن العمل بالرخص الإدارية بدل القديمة التي لا تمنحها وزارة النقل إلا بموافقة وزارة المجاهدين التي تحتكر عملية منح هذه التراخيص منذ الاستقلال.من جهة أخرى، أكد رئيس المكتب الولائي للناقلين أن مصالح الولاية لم تتمكن من منح ال 2000 رخصة بسبب عدم التمكن الفعلي من دراسة الملفات المقدمة بطريقة موضوعية، مما تسبب في توقيف العملية والتفكير في طريقة جديدة يتم بموجبها منح هذه التراخيص، خاصة أن مختلف الجهات تتبادل التهم فيما بينها، منها نقابات النقل ومديريتا المجاهدين والنقل التي يسود الاعتقاد لدى ممثليها أن النقابات تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، بينما يرجع ممثلو النقابات السبب في عملية التعطيل إلى أنهم الأكفأ في معرفة المحتاجين من المحتالين والدخلاء على المهنة.ومن هذا المنطلق، تصر الكثير من نقابات قطاع النقل على ضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل إيجاد الحل الأنجع لهذا الإشكال المطروح منذ أزيد من عشرية في قطاع النقل والخدمات، لتوفير أحسن خدمة عمومية للمواطن الذي يظل في الكثير من الحالات يجري ويلهث وراء البحث عن سيارة أجرة، لينتهي به المقام في آخر المطاف عند “الكلانديستان” الذي لا يرحم المساكين من المواطنين، كما يقول العديد من المواطنين الذين التقيناهم في محطات سيارات الأجرة ملوا الانتظار، التدافع والتزاحم في الأوقات العادية، أما في المواسم والعطل المدرسية والصيفية فالأمر يختلف كثيرا والوضع يزداد تأزما وحدة.