منح أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة خلال 11 شهرا من2023

منحت الوكالة الوطنية للموارد المائية خلال 11 شهرا من سنة 2023 أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار على المستوى الوطني، أغلبها موجّهة للسقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية، في انتظار منح الرخص النهائية للحفر من طرف الولايات المعنية، حسب ما كشف عنه مدير هذه الهيئة، حسين بن موفق، مؤكّدا على أهمية هذه الآبار كبدائل في مواجهة الشحّ المائي.وفي تصريح ل«وأج"، أوضح بن موفق أنّه خلال الفترة الممتدة من "01 جانفي إلى 30 نوفمبر من السنة الماضية تم منح رأي بالموافقة على 13 ألف و501 ملف يتعلّق بحيازة رخص لحفر الآبار من بين أكثر من 18 ألف ملف تمت دراستها"، وذلك بعد التأكّد من توفر الموارد المائية اللازمة بالمنطقة المراد استغلالها، فيما تم رفض باقي الملفات بسبب نقص في المورد المائي أو حفاظا على المساحات المحمية.
وفي حديثه عن الاستهلاك الوطني للموارد المائية، كشف بن موفق أنّ "حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني بلغ أكثر من 3 مليار متر مكعب خلال 11 شهرا من 2023، حيث يتم توفير 50 بالمائة من هذا المورد من مصادر مائية جوفية".
وأضاف المسؤول أنّ "الإنتاج الوطني للمياه الذي يقارب 11 مليار متر مكعب سنويا يتوزّع على 4، 3 مليار متر مكعب كمياه صالحة للشرب، 600 مليون متر مكعب للاستعمالات الصناعية وحوالي 7 مليار متر مكعّب توجّه للاستعمالات الفلاحية".