منح 33 رخصة استغلال نهائية لمستثمرين في عدة قطاعات

منحت السلطات الولائية بقسنطينة، الأسبوع المنصرم، على هامش حفل رمزي تم تنظيمه بدار الثقافة مالك حداد، 33 رخصة استغلال نهائية من مجموع 55 رخصة نهائية سُلمت خلال السنة الجارية 2023، لفائدة المستثمرين من مختلف التخصصات، أبرزها في الصناعات الصيدلانية، والغذائية، والسياحية، والبناء والخدماتية، بعدما استفادوا، سابقا، من رخص استغلال استثنائية.أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعليمات المقدمة من قبل السلطات العليا للبلاد، والأهمية التي توليها لملف الاستثمار ومرافقة المستثمرين في مختلف القطاعات، مضيفا أن السلطات المحلية بقسنطينة، منحت خلال هذه السنة، 51 رخصة استغلال نهائية للمستثمرين عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، معتبرا أن هذه الخطوة ستشجع المستثمرين على مواصلة الاستثمار، وكذا إنعاش أعمالهم، بعدما كانوا يتحصلون على رخص استثنائية، تحدهم من الاستفادة من عدة مزايا.
وحسب المسؤول، فإن رخص الاستغلال النهائية ستسمح لأصحابها بالحصول، بشكل عادي، على القروض البنكية في إطار تطوير إنتاجهم ومستثمراتهم، وكذا السماح لهم بتوظيف العمال، وتوسيع نشاطاتهم، مضيفا أن السلطات المحلية تعمل على مرافقة المستثمرين على مستوى الولاية، وتوفر لهم الظروف المريحة للاستثمار بهذه الولاية. وقال إنه استغل فرصة تواجد عدد كبير من المستثمرين خلال هذه الفعالية، لتوجيه بعض النصائح؛ في خطوة لإنعاش الاستثمار بعاصمة الشرق، مما سيسمح بإحداث ثروة، وتوفير مناصب شغل دائمة للشباب على مستوى الولاية، وكذا الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وتحدّث المسؤول، عقب حفل التسليم، عن قضية العقار الصناعي بالولاية من خلال الحظيرتين الكبيرتين، وكذا عشرات مناطق النشاطات المنتشرة عبر مختلف البلديات، والتي تتوفر على عقارات وفضاءات عديدة، ستسمح، حسبه، بتوطين الاستثمارات في القريب العاجل، من خلال الوكالة الوطنية للاستثمار.
كما تحدّث الوالي عن القانون الجديد للاستثمار 17/23، الذي يمنح الصلاحية للوالي بترؤّس اللجنة المكلفة بحل المشاكل والعراقيل التي تواجه المستثمرين والمشاريع الاستثمارية بعاصمة الشرق، التي باتت قطبا صناعيا بامتياز، وتمتلك كل المؤهلات بعدما استقطبت العديد من الاستثمارات النوعية، خاصة في مجال الصناعات الصيدلانية، والغذائية، والخدمات.
وأكد المتحدث أن الولاية تسعى لاسترجاع مكانتها السابقة في مجال الاستثمار الثقيل، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها امتصاص أكبر قدر من اليد العاملة وطلبات الشغل، في ظل تواجد عشرات الآلاف من الطلبة المتخرجين كل سنة من الجامعات ومراكز التكوين المهني، مضيفا أن هذه الحركة التي تعرفها الولاية ما هي إلا نتاج المجهودات التي عكفت عليها الدولة الجزائرية خلال السنوات الفارطة، والتكفل بملف الاستثمار، والقضاء على مشكل البيروقراطية، الذي كان يخنق المستثمرين. وقال إن التعليمة الرئاسية 3/21 المؤرخة في 19 ديسمبر 2022 المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، خطوة هامة، وسابقة نوعية في مسار تحرير الاستثمار الخاص من مختلف القيود والعراقيل.