منح 300 سكن اجتماعي لأصحاب السكنات المهددة بالسقوط

أوامر بتسليم 2000 سكن عدل العام المقبل بجيجلكشفت الزيارة الأخيرة لوزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، عن مواعيد تسليم عدد معتبر من سكنات عدل خلال السنة المقبلة و التي كانت من بين القضايا التي تشغل الرأي العام محليا، كما أعلن عن حصص إضافية عبر مختلف الصيغ على غرار 300 سكن اجتماعي لقاطني السكنات المهددة بالسقوط.
شدد الوزير اللهجة مع القائمين على مختلف مشاريع عدل عبر إقليم الولاية، بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة و الكافية لتسليم 1200 وحدة سكنية شهر أفريل المقبل و يتعلق الأمر ب 400 وحدة بأمزوي و التي تقدر نسبة الإنجاز فيها ب 58 بالمائة، 400 وحدة بالطاهير و 400 وحدة بالعوانة و اللذان فاقت بهما نسبة الأشغال 68 بالمائة، مؤكدا على أنه لن يتساهل مع مواعيد التسليم مهما كانت طبيعتها، كون الدولة وفرت كل الأموال لإنشاء المشاريع، مؤكدا على أن المئات من العائلات تنتظر مواعيد التسليم.
و لدى زيارته لموقع مزغيطان، أعطى تعليمات لمديرية البناء و التعمير، بضرورة وضع خطة عمل محكمة لتجسيد عملية التهيئة للموقع الذي يحتضن حصص جد معتبرة من السكنات و أمر بتسليم 400 وحدة سكنية من صيغة عدل شهر جوان المقبل، على أن يتم منح 400 حصة أخرى شهر سبتمبر المقبل و طمأن المسؤول ممثلي جمعية المكتتبين، بأن المشاكل المطروحة قد تمت معالجتها، داعيا إلى طي صفحة الماضي، ليأمر المدير العام لوكالة عدل، بتخصيص زيارات دورية للمواقع المختلفة، لرفع مختلف المشاكل و القضاء عليها.
و قال الوزير، بأنه تم منح حصة إضافية تقدر ب 1961 سكنا لتغطية الطلب المتبقي، بالنسبة للمكتتبين الذين سددوا الشطر الأول، مؤكدا على أنه تم تقديم أوامر بالشروع في اختيار الأرضيات التي ستحتضن الحصة المضافة و انطلاق الأشغال خلال السنة المقبلة.
و في ما يخص حصة 400 مسكن كناب إيمو بمزغيطان، ذكر المسؤول بتخصيص غلاف مالي معتبر للتهيئة الخارجية و أمر بالمتابعة الميدانية للعملية، لتسليم السكنات في أقرب الآجال و كذا تقليص آجال المشاريع الجاري إنجازها.
و نوه الوزير بالمجهودات التي تبذلها السلطات الولائية لمعالجة ملف سكنات عدل، مثمنا في نفس الوقت حرص النائبتين بدرة فرخي و إيمان بوشملة اللتان حاولتا جاهدتين لتقديم كل كبيرة و صغيرة حول ملف سكنات عدل و الذي أقلق عددا من المكتتبين. و في سياق آخر، قرر الوزير منح حصة إضافية من السكن الاجتماعي و المقدر عددها ب 300 وحدة، موجهة لقاطني السكنات المهددة بالسقوط، مشيرا إلى أن القرار المتخذ جاء بعد إلحاح والي الولاية و كذا رئيس المجلس الشعبي الولائي لمنح كوطة لإعادة إسكان العائلات المتضررة، آمرا في نفس الوقت السلطات بالتحقيق وراء الأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في عدة مواقع، مؤكدا على أن سياسة رئيس الجمهورية واضحة المعالم و تهدف للإجابة عن كل تطلعات المواطنين.
كما عرفت الزيارة التي دامت يومين، تخصيص حصص إضافية من السكن، على غرار 500 مسكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة و كذا منح غلاف مالي لإنشاء 3 مجمعات ابتدائية، متوسطة و مقر للأمن الحضاري، يراد بها تحقيق سياسة الأحياء المدمجة، التي تتوفر على مختلف المرافق العمومية و كذا منح غلاف مالي يفوق 60 مليار سنتيم لإكمال أشغال التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 10 ملايير سنتيم لتحسين واجهة عدة أحياء ببلديتي قاوس و جيجل. و شهدت الولاية، خلال اليومين الفارطين، على هامش الزيارة، تسليم و توزيع 1938 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على غرار 340 سكنا اجتماعيا، 100سكن ترقوي مدعم، 116سكنا كناب إيمو، 782 إعانة للسكن الريفي، 150 إعانة لإعادة التأهيل.