منجم الونزة بيع 50 ألف طن من نفايات الحديد يحدث فتنة

  طالبت مجموعة من العمال بمنجم الونزة، في شمال تبسة، السلطات المعنية بالتحقيق في قضية إقدام الشريك الفرنسي على بيع 50 ألف طن من نفايات الحديد لمركب الحجار.
وحسب عريضة وجهت إلى وزير الطاقة والمناجم، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، فإن منجم الونزة يحوز على كميات معتبرة من نفايات الحديد اهتلكت نهائيا، وهي من بقايا أملاك المؤسسة الأم ''فرفوس'' قبل التنازل للأجانب عن امتيازات التسيير، قدرت بنحو 50 ألف طن موزعة على مختلف الأقسام والورشات، وتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة بقرار من مدير منجم الونزة، السيد جون بيير، الذي أمر بنقله لمركب الحجار بعنابة، وسيشرع في نقله بداية من الأربعاء القادم، ما تعتبره هذه المجموعة من العمال تعديا على أملاكهم وجرا للمنجم نحو الإفلاس، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية بصفة مستعجلة لوقف هذا الاستنزاف، وهي المعلومات التي أرسلت إلى كل السلطات الإدارية والأمنية بالولاية. وهدد العمال بالدخول في حركة احتجاجية لرفض عملية النهب المنظمة لنفايات بقيمة مالية معتبرة.
من جهته، قال السيد جون بيير، مسؤول شركة أرسيلور لتسيير منجم الونزة، في مكالمة هاتفية مع صحفي ''الخبر'' بتبسة، ''إنه بالفعل تحتوي ورشات المنجم وبعض الفضاءات على بقايا من الحديد الهالك والمسترجع محاسبيا، ويعد قانونا من أملاك المؤسسة، ومن حقنا التصرف فيه بما يدر مداخيل نواجه بها بعض المصاريف''. وأضاف: ''لقد اتخذنا قرارا بتقطيع الحديد القديم وإرساله لمركب الحجار، وهدفنا أن نحقق تسويق 4 آلاف طن، حتى نتمكن من تسديد منح استثنائية لفائدة العمال تدفع في نهاية السداسي الحالي، وبدأنا بكمية 1000 طن حاليا''. وطمأن العمال بشأن دفع مستحقاتهم في حال إتمام إجراءات النقل على أحسن وجه، مؤكدا أن ''هذه الإجراءات اتخذت طبقا لقانون المحاسبة العامة الذي يتحكم في أصول وخصوم المؤسسة التي نسيرها''.