منتدى رؤساء المؤسسات يقترح إدراج تخفيضات جبائية

اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عاقلي، يوم الثلاثاء على الحكومة، ادراج اجراءات تخفيض جبائي لفائدة المؤسسات في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2020.وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020 أوضح السيد عقلي”نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون مالية تكميلي يٌترجم الإرادة السياسية الحالية والتزامات الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي والغاء الرسم على النشاط المهني”.
وأضاف أن مثل هذه الاجراءات من شأنها السماح “باستقطاب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة وعامل يهد استقرار المؤسسة فضلا عن التكفل بانشغال كبير للمؤسسات التي تواجه صعوبات بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الوطني”. وأردف يقول “نحن (منتدى رؤساء المؤسسات) نشجع دوما رؤساء المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بالمقابل بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي”.
واعتبر أن المؤسسات ينبغي أن تتحصل على “مقابل ملموس”لقاء الضرائب والرسوم التي تدفعها لاسيما في مجال الخدمات والمنشآت مستشهدا بمثال الرسم على النشاط المهني الذي يمون البلديات في حين أن العديد من المتعاملين يعانون من نقص التجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم (طرقات والربط بشبكتي الغاز والماء…).
وخلال هذا اللقاء دعا العديد من الخبراء ورؤساء المؤسسات إلى إصلاح النظام الجبائي الجزائري الذي تشجع، في رأيهم، الاقتصاد الموازي. وتأسف جمال قيدوم المدير العام المساعد لشركة ساتيراكس المختصة في صناعة المنتجات الالكترونية والكهرو-منزلية والهواتف النقالة لكون “نموذجنا الجبائي غير مشجع للمؤسسات كون مجموع الرسوم والضرائب يفوق نصف عائداتها” معتبرا أن هذا الوضع يخلق نوعا من”الاحباط” في وسط الأعمال بشأن الضرائب.
ومن جهته، أشار رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، بوبكر سلامي، إلى ضرورة إصلاح العلاقة بين دافعي الضرائب والادارة الجبائية. ولدى تطرقه الى الاحكام الجديدة لقانون المالية 2020، اعتبر أن النظام الجبائي يبقى متميز بعدم استقرار النصوص. واعتبر ان النسب المطبقة على المهن غير التجارية الخاضعة من الان فصاعدا إلى نظام الفرض الضريبي وفق الربح الحقيقي هي جد ثقيلة وغير مشجعة.
ودعا من جهته الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان بن خالفة الى مباشرة “عمل معمق” حتى يكون النظام الجبائي في خدمة المؤسسات الشفافة.
وبخصوص احكام قانون المالية الجديد، اشاد ذات الخبير بالإعفاءات الموجهة للمؤسسات الناشئة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكنه دعا الى اجراءات تحفيزية بالنسبة للمؤسسات الكبرى قائلا: “تشجيع المؤسسات الناشئة شيء جيد ولكن يجب معرفة انها لا يمكن ان تعيش سوى في ظل الشركات الكبرى”.
وذكر بن خالفة ان قانون المالية 2020 تم اعداده في سياق استثنائي، مبرزا أهمية إصدار قانون تكميلي لذر موارد مالية جديدة. وأضاف ان “قانون المالية 2020 هو قانون انتقالي تم إعداده لتجنب الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير، ولكنه توقع عجزا في الميزانية من الصعب تسييره، لاسيما مع نسبة نمو ضعيفة”. واقترح الخبير في هذا السياق اللجوء إلى القرض السندي والإدماج الضريبي مع تسطير إستراتيجية للخروج من التبعية للطلب العمومي.