منتدى رؤساء المؤسسات يصدر تقريره الثاني لمناخ الأعمال الحكومة عاجزة عن تطبيق سياستها وقراراتها الاقتصادية

أكد المستشار الاقتصادي لمنتدى رؤساء المؤسسات مولود هدير، أن مناخ الأعمال في الجزائر ما بين سبتمبر ومارس الماضيين عانى من خمس نقاط ضعف أغلبها مرتبطة بالأداء السيء للإدارة وتأخر الحكومة في رفع العراقيل عنه. وفي المقابل، أعلن رئيس المنتدى رضا حمياني أن جمعيته ستبادر خلال الأسابيع المقبلة بمشاورات لبعث فروع الأدوية والحبوب والحليب في إطار ما أسماه بعقد النمو. شدد هدير في عرضه أمس، لثاني تقرير حول تقييم السداسي لمؤشر المنتدى المتعلق لنجاعة المؤسسات الجزائرية بمقر المنتدى في العاصمة، أن المؤشر الخاص بالسداسي الممتد من شهر سبتمبر 2011 إلى شهر مارس المنقضي لم يسجل أي تقدم مقارنة مع المؤشر الأول. إن العراقيل التي تم الكشف عنها في المؤشر الأول لم يتم رفعها خلال فترة التقييم الثانية حسب ما أضافه السيد هدير. وقال منشط ندوة أمس، أن مناخ الأعمال في الجزائر يعاني من خمس نقاط ضعف. ويتعلق الأمر بالعجز في تطبيق السياسة العمومية القرارات الحكومية. مذكرا بالتأخر في تطبيق برنامج تأهيل المؤسسات الوطنية المخصص له 385 مليار دينار كون ما تم تحقيقها عدد صغير جدا من الأهداف المعلنة والمتمثلة في تأهيل 20 ألف مؤسسة خلال 5 سنوات. من جانب آخر، أورد المتحدث أن الإدارة لا تكترث تماما لارتفاع التكلفة التي يفرضها مناخ الأعمال في الجزائر مثل النقل البحري. فتكلفة استيراد أو تصدير حاوية مرتفعة بنسبة تتراوح ما بين 45 إلى 50 بالمائة مقارنة مع تونس والمغرب. كما أن أصحاب القرار في الجزائر يتميّزون بانتظار وترقب لا يمكن تفسير أسبابهما حيال المسائل المتعلقة بالتنمية، مثل تطوير استعمال البطاقات البنكية للدفع رغم أن 99 بالمائة من المشروع تم تحقيقه منذ بعثه في سنة .2007 فمن بين 3,1 مليون تاجر، تمّ تجهيز 3 آلاف محل فقط بنهائيات الدفع الإلكتروني.  كما أعاد الخبير الحديث عن عدم اهتمام السلطات باحترام القوانين التي تصدرها. مذكرا بالتأخر في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالرواق الأخضر المانح للمزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، علاوة على التأخر في تشكيل وعمل مجلس المنافسة الضروري لحل مسائل اقتصادية مهمة، منها ما حدث السنة الماضية والمتعلقة بأزمة الزيت والسكر. من جهته، أعلن رضا حمياني أن رفع العراقيل المطروحة سيساهم في تحقيق 3 إلى 4 نقاط مئوية إضافية للنمو السنوي، فما على الحكومة إلا المساهمة في رفع هذه العراقيل.