منتدى رؤساء المؤسسات يثمن اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين

ثمن منتدى رؤساء المؤسسات اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين المنعقد أمس السبت, معتبرا ان هذا اللقاء يعكس ارادة السلطات العمومية للحفاظ على الة الانتاج و مناصب الشغل.و في بيان نشره على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", ثمن المنتدى اللقاء الذي جمع الحكومة بالشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19, معتبرا هذا الاجتماع "اشارة قوية تعكس ارادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الانتاج الوطني وكذا مناصب الشغل".
و بهذه المناسبة ، جدد المنتدى" التزامه الكامل" بالعمل مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصادين لبحث الحلول والآليات العملية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا المساهمة باقتراحات ملموسة وفعلية لفترة ما بعد كوفيد-19.
وفي السياق ذاته، قال المنتدى أنه يضم صوته الى صوت الحكومة كشريك و"قوة اقتراح اقتصادية" من اجل انجاح عملية التقييم والتقويم الجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما جددت المنظمة ارادتها القوية والصادقة لدعم كل ما يهدف الى تطوير وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ليعزز بذلك السيادة الوطنية والرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
وللاشارة فقد تم أمس خلال اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين, إنشاء لجنة حماية يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد بغرض تقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا واقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها.
و ستقوم هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و هيئات اخرى بإعداد تقرير مفصل وشامل لانعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, سيدرس خلال اجتماع مجلس الحكومة في 22 يوليو الجاري قبل عرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من نفس الشهر.
و حسب التقرير الذي أعدته لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزارة المالية فان ممثلي المتعاملين الاقتصاديين قدموا خلال جلسات العمل مع اللجنة مجموعة من الاقتراحات تشمل إجراءات ضريبية وشبه ضريبية من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة.
و تشمل أيضا تدابير مصرفية إضافية من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الاستغلال لصالح الشركات على اساس كل حالة على حدى بنسبة فائدة 0 بالمائة إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات.