منتدى الزراعة لمجموعة ال7 من أجل إفريقيا: شرفة يبرز إستراتيجية الجزائر لضمان الأمن الغذائي

وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات هذا المنتدى الذي جمع وزراء الزراعة في مجموعة السبعة ونظرائهم في الدول الإفريقية، أوضح السيد شرفة أن الجزائر اعتمدت "مقاربة تشاركية متعددة القطاعات" لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وتتضمن إستراتيجية الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي، تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية (الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والحليب)، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وتلبية الاحتياجات الوطنية، مع تقليص الواردات ورفع نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى تجسيد المخطط الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، حسب الوزير. ولفت السيد شرفة بهذا الخصوص أن تغطية الاحتياجات الغذائية عن طريق الإنتاج الوطني بنسبة 75 بالمائة تمثل ثمرة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لدعم الفلاحين (القروض الميسرة، العقار والموارد المائية ومنح دعم الإنتاج، والتخزين وجمع المحاصيل والتحويل). كما أبرز الوزير السياسة الطموحة للجزائر لترقية الاستثمار الفلاحي المحلي والأجنبي، عن طريق استصلاح مئات الآلاف من الهكتارات في الولايات الجنوبية بهدف إنشاء أقطاب متكاملة متخصصة في إنتاج المنتجات الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، "مع ضمان الاستخدام الرشيد لموارد التربة والمياه". وبعد أن ذكر بأهمية قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2022، والذي يكرس مبدأ رابح-رابح، أشار السيد شرفة إلى جملة المشاريع المجسدة من طرف متعاملين وطنيين وأجانب، مسلطا الضوء على الشراكة مع الشركة القطرية "بلدنا" لإنشاء قطب متكامل لإنتاج مسحوق الحليب والشراكة مع المجمع الإيطالي "بي اف" لإنشاء قطب لإنتاج الحبوب (القمح الصلب) والبقوليات. وتشمل استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي بالجزائر أيضا برنامجا لتشجيع الزراعة العائلية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وخبرة الفلاحين والمربين والنساء الريفيات، لاسيما من خلال التثمين عن طريق علامات الجودة مثل علامة البيانات الجغرافية (IG) وعلامة المنشأ (AO) وعلامة الجودة الزراعية، يضيف الوزير الذي لفت كذلك إلى البرامج التنموية المندرجة في إطار التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر والانجراف. وفي سياق متصل، أكد السيد شرفة أهمية حاجيات أفريقيا من حيث الاستثمار في البنى التحتية (الطرقات، والسكك الحديدية، والصوامع، ومنشآت التبريد، إنتاج الأسمدة وغيرها) لتحسين أداء النظم الزراعية بها وضمان استدامتها، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية. وأضاف بأن "الجزائر، بحكم موقعها الاستراتيجي، تفتخر برؤيتها الإفريقية في تشجيع وتعزيز التعاون بين دول القارة قصد ضمان الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة".