منتخبو بلدية جسر قسنطينة يناشدون تدخل بلعيز لإقالة رئيس البلدية

البلدية في حالة انسداد إلى أن يتدخل المسؤولوندعا أعضاء المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة بالعاصمة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، التدخل لوضع حد للتجاوزات والخروقات القانونية التي يمارسها رئيس المجلس، مطالبين إياه بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق وإرغامه على تقديم استقالته وفقا لما يمليه القانون.وجاء هذا بالنظر للوضع الذي تعيشه بلدية جسر قسنطينة منذ مدة من حالة انسداد، لسوء التسيير واستغلال النفوذ وتبديد المال العام من طرف "المير" الذي يطالبه أعضاء مجلسه بالاستقالة. وحسب المراسلة التي وجهها هؤلاء لمختلف الجهات الوصية على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، والي العاصمة، عبد القادر زوخ والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، بحوزة "البلاد" نسخة منها، فإن "المير" منسوب له التسيير الفردي لشؤون البلدية والإقصاء الجماعي للمنتخبين والهيئة التنفيذية، فضلا عن اتخاذه قرارات فردية في تسيير المداولات مخالفا بذلك كل القوانين والتنظيمات الواردة في القانون البلدي. واتهم أعضاء المجلس، في معرض مراسلتهم الموقع فيها 22 عضوا، رئيسهم، بعدم احترام النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي، وعدم المواظبة على اجتماعات المجلس التنفيذي، ناهيك عن عدم احترام مقترحات ومحاضر اجتماعات اللجان الدائمة. وأكثر من ذلك فقد خالف "المير" حسب المراسلة، نظام الصفقات العمومية بعدم احترام قانون الصفقات العمومية وعدم تطابق البطاقات التقنية للمشاريع مع الأشغال المنجزة، فضلا عن تعطيل المشاريع التنموية لاسيما ما تعلق منها بالميزانية البلدية وتجاوزات أخرى مست لجان فتح وتحليل العروض. واتهم أعضاء المجلس البلدي لجسر قسنطينة "المير" في مراسلتهم لوزير الداخلية بعدم احترامه للقانون 15/08 الخاص بملفات تسوية الوضعية العقارية رغم استلام ملفات المواطنين من طرف المصالح البلدية، حيث لم يوقع "المير" على وصول الاستلام ولا حتى على جداول الإرسال لتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة بدراسة الملفات مما دفع أعضاء اللجنة لتقديم استقالات جماعية. وكما كشف الأعضاء عن تجاوز آخر طال حظائر مواد البناء ب"حي الحياة" والتي قام "المير" بتحويلها بطريقة فردية ودون استشارة المصالح التقنية المؤهلة قانونا مما يعد اختراقا للمادة 145 من القانون البلدي.ولم يفوت الأعضاء الجانب العمراني، حيث نسبوا إلى رئيس البلدية عدم إصدار برنامج واضح ممضى للخرجات الدورية الخاصة بشرطة العمران وانتهاج سياسة المحاباة دون إصدار قرارات الهدم للبنايات رغم تقديم مفتش التعمير محاضر بشأنها. كما اتهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنيطنة "المير" بزرع الفتنة بين المنتخبين قصد تفادي النقاش البناء الذي يصب في مصلحة البلدية وتكريس سياسة التسيير الفردي للبلدية من خلال تهميش أغلب أعضاء المجلس لحسابات سياسية، حسبهم، وتقديم وعود كاذبة لحصة الأغلبية بالمجلس، فضلا عن تهميشه لبعض المنتخبين من بعض التشكيلات السياسية وتجاهل دعوتهم لحضور مداولات المجلس، مما جعلهم يطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما يمليه قانون الجماعات المحلية.