مناقصة وطنية لشراء سيارات ل20 ألف موظف بالتربية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، عن إجراء مناقصة وطنية نهاية الشهر الجاري، لاختيار أحسن عرض لاقتناء سيارات لموظفي قطاع التربية، مؤكدا أن عدد طلبات الحصول على قروض لاقتناء سيارات وصل إلى 20 ألف طلب وطنيا.وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح ل"الشروق"، أن قروض سيارات مستخدمي القطاع، تعطلت هذه السنة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وغياب عروض مناسبة ترضي كافة الفئات، مؤكدا أن كل موظف سيحصل على القرض لاقتناء سيارة بمجرد الإعلان عن المناقصة الوطنية المقررة نهاية الشهر الجاري.وأفاد المتحدث أن عدد الطلبات التي ترفع للجنة الوطنية واللجان الولائية للحصول على قروض اقتناء سيارات تصل عادة إلى 20 ألف طلب وطنيا، موضحا أن كل موظف سيحصل على قرض ب50 مليون سنتيم، والذي يسدده على مدار 50 شهرا، بدفع مليون سنتيم شهريا بصفة منتظمة.ودعا بن ويس، ردا على تهديدات النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بلجوئها إلى القوة لتشميع المقر الوطني للجنة الوطنية للخدمات الكائن بحسين داي بالعاصمة وغلقه، لوقف ما سمته "مؤامرات" تحاك ضد الأسلاك المشتركة وحرمان 200 ألف موظف من تسيير أموال الخدمات، موضحا أن تسيير أموال الخدمات يحكمه القرار 02/01، وليس الأشخاص، في حين إن أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لم يختاروا أنفسهم بل تم انتخابهم، مؤكدا أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة هم أكبر فئة مستفيدة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وأما بخصوص قضية إشراكهم في تسيير الأموال، أضاف: "فلا بد من طرح المشكل على الوصاية وهي وزارة التربية الوطنية لتعديل المرسوم الحالي 02/01"، علما أن اللجنة قد رفعت التجميد عن كافة الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالمنح والسلف وكذا المساعدات الاجتماعية.