مناقصة دولية لاقتناء باخرة «عملاقة»

كشف محمد بن بوسحاقي، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل، أمس، عن فتح مناقصة دولية لاقتناء باخرة بمواصفات عالمية لتعزيز أسطول الشركة الوطنية البحرية لنقل المسافرين إلى جانب التفكير في فتح خطوط بحرية جديدة تربط بين موانئ إسبانية وإيطالية.وقال بن بوسحاقي في تصريح لحصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الباخرة ستكون بطاقة استيعاب 2000 مسافر و700 سيارة ويندرج اقتناؤها ضمن مشاريع هدفها ضمان عدم وقوع أي اضطراب في حركة نقل المسافرين خلال مواسم الاصطياف القادمة.بخصوص القرار الجديد المتعلق بمنح تراخيص الاستفادة من استغلال السفن وترقية موانئ النزهة، أكد مسؤول وزارة الأشغال العمومية والنقل أنه تم سد الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه الجزائر لمدة 15 سنة في هذا الجانب بعد استكمال النص القانوني الذي ينظم هذا النشاط والذي تم فتحه للمستثمرين الخواص.وأعلن في هذا السياق عن تلقي هيئته ستة ملفات لاقتناء بواخر مطاعم عائمة وراسية قال إنه «سيتم دراسة ثلاثة منها في غضون الأيام القادمة». في نفس الوقت الذي أبرز فيه أنه سيتم الانطلاق في إنجاز 14 ميناء للنزهة لبعث النشاط السياحي وفقا لدفتر الشروط، محمسا المهتمين بأن هناك تسهيلات كبيرة للاستثمار في هذا الجانب فيما يتعلق بالكراء والشراء بطريقة القرض الإيجاري وغيرها.وفي سياق تطرقه لقرار حل الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان» أكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل، أن هناك تفكيرا جديا في دراسة تنفيذ الإجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بحل هذه الشركة وإيجاد حلول نهائية لتسديد ديونها.وقال إن مجمع النقل البحري قام مؤخرا بعقد جمعية عامة لدراسة تنفيذ قرار حل شركة «كنان» الذي أصدره مجلس مساهمات الدولة شهر نوفمبر 2015، مشيرا إلى أن هذه العملية ليست سهلة نظرا لارتباطها بعدة إجراءات قانونية وإدارية ومالية.تتعلق الإجراءات المالية بدراسة طريقة تسديد ديون الشركة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المجمع ووزارة النقل لإيجاد حلول لهذا المشكل خاصة وأن هذه الديون تتضمن مساهمة مالية من قبل الموانئ.لكنه أكد في المقابل على وجود تفكير جدي أيضا من أجل إبقاء تسمية «كنان» التي وصفها بأنها تسمية تاريخية ورمزية كونها أول شركة جزائرية تنشط في مجال النقل البحري.لتوضيح الأمور قال بن بوسحاقي إن هناك مجمعا جديدا «غاتما» والفروع التابعة لمجمع «كنان» وهي «كنان شمال» و«كنان ماد» التي تم استحداثهما بداية سنوات 2000 بعد اتخاذ قرار إعادة بعث شركة «كنان» التي وقعت في الإفلاس.فيما يتعلق بمدى تخفيض نسبة الخسارة المالية التي تتكبدها الجزائر بسبب تأخر عمليات شحن وتفريغ البواخر التجارية على مستوى الموانئ بما فيها ميناء الجزائر، أوضح محمد بن بوسحاقي أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الخسارة بعد التغيير الجذري الذي تم استحداثه على مستوى الموانئ «لقد كانت السفن تنتظر الإشارة من الموانئ من قبل لكن اليوم أصبحت الموانئ هي التي تنتظر رسو البواخر».