مناقشة مشروع قانون الولاية تركز على التكامل بين الهيئتينتفعيل مهام المجلس الولائي وتحريره من سلطة الوالي

تمكنت قوات من الجيش الوطني الشعبي على الحدود الجزائرية-النيجرية أول أمس الثلاثاء من اعتراض قافلة تتشكل من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات افريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخائر.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء أن ''مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للناحية العسكرية الرابعة تمكنت يوم 3 جانفي 2012 من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية-النيجيرية تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات افريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخائرس.

يسلم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، تقريره النهائي حول التنمية المحلية وتطلعات السكان إلى رئيس الجمهورية الذي كان قد كلف المجلس بإجراء مشاورات معمقة حول هذا الملف انطلاقا من القاعدة وهو ما عكف على القيام به وفد المجلس لأزيد من أربعة أشهر خلص خلالها إلى إعداد وثيقة نهائية تضم أزيد من 40 توصية سيتم إرفاقها بآليات التطبيق الملائمة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية.
وحسب مصدر مسؤول من خلية الإعلام لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقد تمت صياغة التوصيات التي خلصت إليها جلسات الحوار والتشاور مع الجهاز التنفيذي والهيئات المنتخبة وكذا ممثلي المجتمع المدني حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين في شكل تقرير نهائي مرفوق بآليات تطبيق مختلف النقاط والمقترحات التي جاءت في التقرير والتي تمت مناقشتها وبلورتها خلال مراحل التشاور بمساعدة خبراء ومختصين.
ويحمل التقرير النهائي حوصلة شاملة لما تم التوصل إليه خلال لقاءات التشاور تحت عنوان ''حوكمة التنمية المحلية.. اقتراحات وحلول''، حيث تم التطرق وبالتفصيل إلى جميع النقاط التي شغلت المواطنين على المستوى المحلي وحالت دون تحقيق الإقلاعة التنموية اللازمة والتي تم الاستماع إليها وطرحها من قبل جميع الأطراف الذين التقى بهم وفد المجلس خلال المراحل الثلاث من اللقاءات التشاورية الماراطونية التي استنطق من خلالها أفكار الشباب المثقف وابداعاتهم كما استمع إلى إبرز الانشغالات وأدق التفاصيل المتعلقة بالتنمية المحلية والمعوقات التي تحول دون تحقيقها للانطلاقة اللازمة.
وشملت التوصيات المعلن عنها خلال الجلسات الختامية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي اختتمت نهاية العام الماضي أهم وأبرز الجوانب التي تعنى بالتنمية وحياة المواطنين بدءا بالتشغيل الذي حاز على حصة الأسد، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة ضبط العلاقة بين أجهزة التشغيل والتنمية المحلية مع إعادة النظر في كل الجهاز الخاص بالدعم والمرافقة لدى وكالات التشغيل ومكافحة البطالة مع مراجعة مختلف صيغ التشغيل وخاصة عقود إعادة الإدماج المهني والاجتماعي ومنح القروض المصغرة وتقليص التكلفة الجبائية للمؤسسات الاقتصادية لصالح إعادة إدماج الشباب البطال.
كما حملت التوصيات الختامية عددا من النقاط والمقترحات الداعية إلى ضرورة تحسين شروط التكفل بالمواطنين فيما يتعلق بمجال السكن، لا سيما إعادة النظر في إجراءات التوزيع ومعاييره معتبرة - أي التوصيات - صيغ السكن الموجودة حاليا لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، مع المطالبة بإعادة النظر في صيغة السكن الاجتماعي للسماح للمواطنين الذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار من الاستفادة من هذه الصيغة ورفع المساعدات المالية الممنوحة لبناء السكنات الفردية والريفية للحد من الهجرة نحو المدن الكبرى ورفع حصة السكن الموجهة للشباب.
كما يحمل التقرير النهائي توصيات متعددة تخص مختلف القطاعات والميادين على غرار تحسين جذب الأقاليم والتنويع الإقليمي كعامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييف سياسات العقار مع الظروف الطبيعية والجغرافية والاقتصادية لمختلف المناطق إلى جانب المطالبة بإصلاح الجباية المحلية وتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار وتعديل قانون الصفقات العمومية بما يخدم تنمية اقتصاد وطني متوازن إقليميا وكذا تبني نظام جبائي محلي مرن يسمح للبلديات بالتصويت بحرية على نسب بعض الرسوم المباشرة التي تشكل ميزانيتها حسب مستوى تنميتها المحلية.
كما شددت التوصيات النهائية على ضرورة تذليل العراقيل التي تواجه الاستثمار، لا سيما طرق الاستفادة من العقار الصناعي وقد تم اقتراح الرفع من فعالية استغلال حقيبة الأصول العقارية الخامدة التي يحويها القطاع العمومي المحلي، مقترحين إنشاء برامج للتعاقد بين مؤسسات الدولة والجماعات المحلية مع المؤسسات الاقتصادية العمومية باعتبارها من أهم وسائل تهيئة وتنمية الإقليم
كما حظي سكان الجنوب بحيز هام من اهتمام التقرير النهائي قصد تلبية انشغالاتهم الاقتصادية، حيث أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بضرورة التكفل بمسألة النقل ووضع أجهزة إعانة على دفع تكاليف الرحلات بين الشمال والجنوب والتكفل بمشاكل الطاقة في المناطق الصحراوية، لا سيما الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف مع تحسين ظروف تموين ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بتسعير المواد الغذائية وكلفة النقل والسلسلة الامدادية الطويلة وأماكن التبريد.

انطلقت أمس من مدينة أدرار الحملة الوطنية التحسيسية حول مكافحة المخدرات تحت شعار ''من أجل جزائر خالية من المخدرات'' وبمساهمة عدة شخصيات إعلامية وثقافية ورياضية.
 وتهدف هذه الحملة التي بادرت بتنظيمها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى التحسيس بخطورة الإدمان على المخدرات خاصة في أوساط الشباب من خلال تجنيد وجوه إعلامية وفنية ورياضية تحظى بشعبية في أوساط المجتمع كما أوضح المنظمون.
 ويأتي اختيار أدرار لانطلاق هذه الحملة بالنظر إلى موقع الولاية الجغرافي والاستراتيجي ومساحتها الحدودية الشاسعة مما يجعلها أمام عدة تحديات متعلقة بعبور هذه السموم القاتلة .
 كما يأتي اختيار أدرار أيضا لعامل تنظيمي متعلق بوجود الولاية على رأس الترتيب الأبجدي لولايات الوطن الذي اعتمد كمسار للحملة لتجسيد هذا البرنامج كما أضاف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة المنظمة.
 وخلال زيارة تفقدية لمقر الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بأدرار رفقة بعض الشخصيات الإعلامية والرياضية من بينهم الأستاذ والإعلامي فوزي أوصديق والرياضية سليمة سواكري، دعا الأستاذ مصطفى خياطي ''المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدوره في مجال التوعية بخطورة هذه الآفة التي أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي''.
 وأشار السيد خياطي أن هذه الحملة تستهدف ''الشباب وطلبة الجامعة والمدارس التربوية والزوايا'' من خلال ''نشاطات جوارية تتكفل بملء فراغ الشباب'' عن طريق فتح فضاءات على مستوى 20 بلدية بالولاية ''على أن تساهم كل من الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم ومجمع سونا طراك بتجهيزها بالعتاد اللازم''.
 وأوضح رئيس الهيئة المنظمة أن الأرقام المتداولة حول إدمان المخدرات في الجزائر هي أرقام ''مخيفة'' تتمثل في إحصاء ما بين 200 إلى 300 ألف مدمن مزمن على المخدرات ومليون شخص مدمن غير مزمن وهي ''أرقام تمس فئة الشباب من 15 إلى 35 سنة''.
وخلال ندوة نظمت بالجامعة الإفريقية ''العقيد أحمد دراية'' بأدرار بحضور الطلبة دعا السيد خياطي إلى ''ضرورة العودة إلى تجارب بعض الدول التي نجحت إلى حد بعيد في احتواء ظاهرة المخدرات''.
ومن جهته أكد الوزير الأسبق السيد ميهوب ميهوبي أن وجود القافلة بأدرار ''نابع من التزام قطعته الهيئة على نفسها لمرافقة كل الجهود المبذولة'' في سبيل ترقية الصحة بالولاية ومنها الحملة الوطنية لمكافحة الإدمان على المخدرات التي انطلقت من أدرار في إطار برنامج يدوم سنة كاملة.
وبدوره أشاد الأستاذ فوزي أوصديق بدور المركز الولائي للهيئة واعتبره ''نموذجا يحتذى به في التسيير الأمثل والعمل التحسيسي الجواري''.
أما الرياضية سليمة سواكري، سفيرة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بالجزائر، فقد أشارت إلى أن تطوعها للمشاركة في هذه الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يأتي ''بهدف التأكيد على واجب الجميع'' في التصدي لهذه السموم القاتلة من خلال مد يد العون للشباب من أجل تفاديها''.
 

طغت مسألة تعزيز صلاحيات أعضاء المجلس الشعبي الولائي وتوضيح العلاقة بينها وبين صلاحيات الوالي على أشغال اليوم الثاني لمناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون الولاية، حيث طالب معظم المتدخلين بضرورة تفعيل أداء المجالس الشعبية الولائية ومهامها وتحويلها من الطابع الشكلي الاستشاري إلى الطابع التقريري، حتى يتسنى لها تجسيد ومتابعة برامج التنمية محليا على أكمل وجه.
وذهب بعض النواب في مداخلاتهم خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية التي استؤنفت، بعد ظهر أمس، برئاسة السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان السيد محمود خوذري، إلى اعتبار أن المجلس الشعبي الولائي بعيد كل البعد عن مخططات التنمية المحلية، بسبب الصلاحيات المحدودة التي يخولها له القانون والتي تكاد تقتصر حسب النائب، من كتلة الأحرار، أحمد بابا عمي في المصادقة الشكلية على ميزانية الولاية ومناقشة برنامج الوالي. ودعا المتحدث بالمناسبة إلى ضرورة إيجاد جو تنافسي إيجابي بين الولايات من خلال تشجيعها على استغلال موارد التنمية المحلية والمساهمة في خلق الثروة، بينما أشار معاد بوشارب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى مسألة تغييب العلاقة بين المجلس الشعبي الولائي وفعاليات المجتمع المدني الناشطة على مستوى الولاية، علاوة على ما وصفه بـ''الضبابية في التواصل الإعلامي بين الإدارة والمنتخبين، وأشار نفس النائب إلى ضرورة تفعيل العلاقة بين النواب والمنتخبين المحليين مع تكثيف دورات التكوين والتأهيل لصالح هؤلاء.
من جانبه، اعتبر النائب محفوظ غرابة أن التداخل بين صلاحيات الوالي والمجلس الشعبي الولائي هو السبب الرئيسي لحالات الانسداد التي عرفتها بعض الولايات، والتي أدت -حسبه- إلى تأخير تطبيق مشاريع التنمية المحلية، وسجل في سياق متصل عدم تطرق مشروع القانون الجديد المتعلق بالولاية على مسألة التعويضات والمنح الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الولائي، مع كثرة الإحالة على التنظيم الواردة -حسبه- في 27 مادة من المشروع، في حين طالب النائب فضيل زغواطي من حزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء خلايا على المستوى الولائي تتكفل بالإصغاء لانشغالات المواطنين وذلك تفاديا لتكرار حالات الاحتجاج الشعبي الذي يمس بالسكينة العمومية على حد تعبيره.
واعتبر نفس النائب أن الصلاحيات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي تبدو واضحة في المادة 74 من مشروع القانون الجديد، ''غير أن صلاحيات الوالي أوسع وأكبر من صلاحيات المجلس الولائي، الذي يجد صعوبة بذلك في متابعة المشاريع المحلية''.
ولم يفوت المتحدث بالمناسبة فرصة الحديث عن ضرورة تسهيل العمل التنموي على المستوى المحلي، دون الإشادة بقرار الحكومة بمنح مهام دراسة الصفقات العمومية للهيئات القطاعية، وكذا بقرار الوزير الأول بتحويل مهام ترقية السياحة محليا على الولاة بدلا من الوزارة المعنية بالقطاع، متسائلا في الأخير عن مصير مشروع التقسيم الإداري الجديد ''الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة دون أن يرى طريقه إلى التجسيد''.
بدورها، أثنت النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال على ''بعض الأحكام الإيجابية التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالولاية، مسجلة في المقابل ضرورة توضيح الفرق بين صلاحيات المجلس الشعبي الولائي والوالي بصفته الآمر بالصرف، واقترحت في سياق متصل توسيع اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي بإدراج لجنة التربية والتكوين المهني، علاوة على اعتماد عدد الأصوات في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي في حال تساوي القوائم، مع منح هذه المهمة للعضو الأكبر سنا في حال تساوي عدد الأصوات.
والتقت مداخلتا كل من النائب مختارية رقيق من حزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن كتلة الأحرار بلقاسم مزيان في التأكيد على أن توزيع المهام بين الوالي والمجلس الشعبي الوطني والفصل بينها يؤدي إلى تحقيق التكامل بين الهيئتين ويعمل على تحسين التواصل والتنسيق بينهما بشكل مهم، معتبرين بأن هذا التواصل والتكامل في المهام من شأنه ترقية الديمقراطية على المستوى المحلي ودعم برامج التنمية ويضمن لها طابع الاستدامة.
وقد استمرت جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي يندرج في إطار برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية إلى نهاية نهار أمس، حيث استمع النواب فيما بعد لرد وزير الداخلية والجماعات المحلية على الانشغالات التي عبر عنها المتدخلون في إطار المناقشة العامة التي تمت على مدار يومين.