مناقشة تقرير بنك الجزائر تتحول إلى "محاكمة"

حول نواب المجلس الشعبي الوطني، مداخلاتهم أمس، في الجلسة العلنية لمناقشة تقرير التطور المالي والنقدي للجزائر لسنتي 2015 -2017 ، الذي عرضه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الى محاكمة للحكومة وتحميلها مسؤولية الوضع المتردي على كل الأصعدة، واستغل ممثلي الشعب في الغرفة التشريعية السفلى أرقام محافظ بنك الجزائر، بشان تآكل احتياطي الصرف الى 97.3 مليار دولار نهاية 2017، وتراجع النمو الى خلال السنتين المنصرمتين بشكل مخيف، من 8.5 بالمائة في 2015، الى 3.8 بالمائة العام الماضي، وارتفاع نسبة التضخم ومعها نسبة البطالة، لانتقاد الحكومة ووصفها " بالفاشلة والعاجزة " عن تحقيق ما تعهدت به بخصوص تجاوز الأزمة المالية وإحداث نقلة اقتصادية واجتماعية على المدى القريب .واستهل النائب البرلماني عن حزب العمال، هشام شلغوم، مداخلته بخصوص تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور المالي والنقدي للجزائر للعامين الماضيين، بوصف النظام المالي والبنكي في الجزائر، ب " المريض الذي يحتاج الى عملية لاستئصال الداء الذي يعاني منه " ، وقال مخاطبا محافظ البنك" الآن وقد اعترفتم بالفشل الذر يع للحكومة، وعدم اخذ هذه الأخيرة تحذيرات الخبراء واغلب مكونات المجموعة الحزبية خاصة منها المعارضة، فماذا ستفعل الحكومة بعد أن وقع الفأس في الرأس وتعترف بفشلها في تسيير الأزمة المالية والاقتصادية الحاصلة؟، وذكر البرلماني شلغوم أن مؤشرات صعبة واردة في هذا التقرير، داعيا الحكومة الى ضرورة استرجاع الأموال التي استولت عليها مجموعة " الاوليغارشيا "، وفك الارتباط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والإسراع في تحصيل مئات الملايير الناجمة عن التهرب الضريبي لمجموعة محدودة من الأشخاص وكذا استعادة الأموال المنهوبة، وحمل الحكومة مسؤولية حماية المال العام، واعتبر نفس النائب بالمجلس الشعبي الوطني، تصريحات وزير المالية بخصوص رغبة الحكومة في رفع الدعم عن البنزين والمازوت، بالمستفزة والتي ستقود لا محالة الى تأجيج الجبهة الاجتماعية ومضاعفة احتقانها، وحذرها من مغبة فتح رأسمال الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . بدورهما كل من النائبان عن حركة مجتمع السلم، مريم مسعودان ويوسف برشيد، استغربا عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المحتجين بالعديد من القطاعات وخاصة التربية والصحة، لاحتواء الاحتقان الحاصل، بل تعمل عكس ذلك، حيث ترفض التحاور والتعاطي الايجابي مع هؤلاء، وبالتالي الدفع نحو تعقيده برأي مسعودان وبرشيد، وتحدثا عن نسبة النمو التي حققها النشاط الفلاحي التي حددها محافظ بنك الجزائر ب 6.5 بالمائة فقط، رغم الأغلفة المالية الموجهة سنويا لدها القطاع ، والاهتمام الذي توليه السلطة لهذا الأخير والنهاية النسبة المعلن رسميا من قبل محافظ البنك، وقال يوسف برشيد إننا اليوم نشارك في مسرحية هزلية بالغرفة البرلمانية السفلى وهذه الجلسة تعتبر للدردشة لا غير، وأضاف المتحدث، لقد وصلنا في غياب رؤية استشرافية للحكومة الى فشل ذريع وعجز غير مسبوق في تحقيق اكتفاء ذاتي ولو لمدة محددة باعتراف المسؤول الأول عن بنك الجزائر، ودعا في موضوع منفصل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الى تشكيل لجنة برلمانية من مختلف الكتل للتوسط بين المحتجين والمضربين في قطاعات عدة والوزارات المعنية، وشدد على مراجعة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي .
نواب "الأرندي" يدافعون عن اويحيى
من جهته، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية بجاية، كمال بوشوشة، ذكر في بداية مداخلته، بصعوبة الوضعية المالية والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية التي وصلت إلى الحضيض على حد تعبيره، حيث قال " إن الوضعية المالية للبلد تبعث على القلق، خاصة بعد أن تجاوز عجز ميزان المدفوعات 576 مليار دينار" ، وأمام هذا الوضع فان الحكومة حسب البرلماني بوشوشة لم تبق مكتوفة الأيدي وأضحت تعمل على كل الاتجاهات لتجاوز هذا الظرف الصعب، والعمل على إيجاد الحلول لمختلف الملفات والقضايا التي تتطلب الاستعجال في معالجتها، وأضاف نفس البرلماني متسائلا، أين نحن من ترشيد النفقات العمومية خاصة في مجال التسيير، وارتفاع نسبة البطالة في الوسط الشباني إلى 30 بالمائة؟، وذكر أن الوزير الأول، احمد اويحي تصدى مؤقتا للازمة المالية، وقال" إن صراحة الوزير الأول في مواجهة الأزمة المذكورة قد أزعجت البعض، الى درجة أنهم أصبحوا ينسجون له كل المكائد والعمل المضاد .
بدورها النائب عن حزب جبهة المستقبل، سمية عزوار، التمست من الحكومة إعطاء كل الحقائق للمواطنين وإقناعهم والعمل على التكفل بانشغالاتهم في ما يمكن، وتحدثت عن الانهيار المخيف للعملة الوطنية أمام مختلف العملات الأجنبية بما فيها دول الجوار، وأرجعت ذلك الى التمويل غير التقليدي الذي تبنته الحكومة قبل أشهر، وشددت على وجوب تغيير العملة الوطنية، واعتبرت المشكل الوحيد في الجزائر هو غياب الثقة، بالإضافة الى ذلك فان الأزمة الحاصلة ليست مالية أو اقتصادية بقدر ما هي أخلاقية، وذكرت في موضوع الساعة، إي الاحتجاجات والإضرابات المسجلة في قطاعات مختلفة، أن كل المطالب المرفوعة قبل هؤلاء مشروعة، ودعت النقابات والوزارات المعنية بهذه الاحتجاجات الى التحاور واعتماد بعض التنازلات للتغلب عن هذه الحالة المتردية التي إن استمرت لمدة أطول ستقود الى الانزلاق، وبشان تقرير محافظ بنك الجزائر، قالت النائب عزوار" ان 500 ألف مليار دينار في قبضة السوق السوداء" واعتبرت السوق المفتوحة لا فعالية لها، ودعت الحكومة الى مراجعة خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي بدأت سلبياته تتجلى، حيث القدرة الشرائية انهارت بشكل مخيف والتضخم شق طريقه نحو الارتفاع، نفس الخطاب تبناه البرلماني عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد كلاليش، حيث ذكر ان الفساد انتشر بسرعة البرق في كل القطاعات والمؤسسات، واعتبر تقرير محافظ البنك لا مصداقية له، واستهجن عمليات منح القروض دون فوائد لمجموعة من الاشخاص، والصمت الطبق من قبل الحكومة بخصوص تضخيم الفواتير ومن خلالها تهريب العملة الصعبة ونهب المال العام .
م . ب