مناقشة تسوية الميزانية لسنة 2009 ‏الجباية تستوقف نواب مجلس الأمة

يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، ببروكسل، في أشغال اجتماع اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حسبما جاء أمس في بيان للمجلس. 
وأوضح نفس المصدر أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين يتضمن تبادل وجهات النظر حول عدة نقاط منها على وجه الخصوص  ''الانتخابات والعملية الدستورية في جنوب البحر الأبيض المتوسط - تبادل وجهات النظر مع البرلمانيين المنتخبين حديثا في تونس ومصر''.  كما سيبحث الاجتماع أيضا موضوع ''تأمين الأسس الاقتصادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية في جنوب البحر الأبيض المتوسط'' وكذا إجراء ''تقييم أولي حول تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار المراجعة حديثا''. 

دعا نواب مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2009 الذي عرض، أمس الثلاثاء، بالمجلس، إلى تقديم عرض مالي يقوم على فصل الجباية العادية عن الجباية البترولية وإلى تحكم أفضل في عملية التحصيل ومراقبة صارمة أكثر للتصريح الجبائي من طرف الشركات البترولية.
ويرى النائب عبد الله قاسي أن عرض ميزانية تضم الجباية العادية والجباية البترولية في آن واحد ''تجعل الميزانية مبهمة ومعتمة''، داعيا في المقابل الهيئة التنفيذية إلى المضي نحو تقديم عرضين متميزين لهذين النوعين من الجباية.
ويرى نفس المتحدث أن اللجوء إلى الجباية البترولية المخصصة لتغطية نفقات التجهيز من أجل تغطية نفقات التسيير من المفروض أن تصنف كديون خاصة بالتسيير على مستوى الحسابات بهدف السماح بتحقيق تصور أفضل للنفقات العمومية.
أما النائب بوزيد لزهاري (جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي) فإن التصريح الجبائي الذي تقدمه الشركات البترولية سنويا من المفروض أن ''يخضع لمراقبة أفضل'' من قبل الإدارة.
كما لاحظ أن ''رقم الأعمال الذي صرحت به سوناطراك وشركاؤها لا يخضع لإعادة تقييم من طرف الإدارتين الجبائية والجمركية اللتين يتعين عليهما التدخل من أجل تحكم أفضل في الوعاء المالي المتعلق بالجباية البترولية''.
أما العضو في المجلس عباس بلعباس (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد تأسف لتفاقم التهرب الجبائي بالجزائر داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز دور مجلس المحاسبة في مجال المراقبة المالية.
وردا على أسئلة المتدخلين الثلاثة أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الجباية البترولية التي توفر اليوم نصف الموارد المالية على أساس 37 دولارا لبرميل البترول تمثل 25 بالمئة من هذه الموارد إذا ما استندنا إلى السعر المرجعي المطبق ما بين 2001 و2009 أي 19 دولار.
ويقول السيد جودي أن مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة قد ارتفعت بشكل كبير.
من جهة أخرى، ترتفع عمليات تحصيل هذه الجباية سنويا بنسبة 20 بالمئة بالرغم من الإعفاءات الجبائية التي تم إقرارها من أجل إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقارب قيمتها 450 مليار دج سنويا حسب الوزير.
وبخصوص المراقبة الجبائية فسيتم تدعيمها أكثر حسب الوزير الذي أشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تقوم بـ30000 عملية مراقبة سنويا.
وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الجبائي فتبقى مرهونة حسب وزير المالية بمكافحة الاقتصاد الموازي وبالتالي الإجبار على استعمال أجهزة جديدة للدفع وهي إلزامية ''تستدعي وقتا أكبر لتطبق في الجزائر''.  وبخصوص إمكانية ''عفو جبائي'' مثلما تطرق إليه نواب مجلس الأمة رد السيد جودي بسؤال آخر: ''ماذا سنقول إذن لمن احترموا القانون وقاموا بدفع ضرائبهم؟'' في إشارة إلى رفض إجراء كهذا.
وعن سؤال حول مراقبة التصريحات حول الجباية النفطية أكد الوزير أن هذه التصريحات تخضع لعملية ضبط سنوية وأضاف أن سنة 2009 مكنت على سبيل المثال من استرجاع 1,4 مليار دج بفضل مراجعة تصريحات الشركات البترولية.
وفي تدخله في نهاية الجلسة أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أن العدد المحتشم للتدخلات لا يعود في أي حال من الأحوال إلى ''قلة أهمية'' هذا النص بل يعود إلى الطابع المعقد الذي يميزه.
وقال في هذا الصدد ''إن البرلمان لا يملك بعد تقليد مناقشة قوانين التسوية وبالتالي فإن تحسين نوعية النقاشات سيتم بصفة تدريجية، مضيفا أن هناك كذلك التعقيد الذي يميز النص الذي يبدو أنه حط من معنويات النواب''، داعيا الحكومة إلى مرافقة القوانين المقبلة بتحاليل وتوضيحات حول معطيات الحسابات.