مناصرة يعلن مشاركة التغيير في التشريعيات ''إلغاء المسار الانتخابي لم يعد ممكنا في الظرف الحالي''

 قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، في ندوة صحفية بفندق السفير، أن مجلس شورى جبهة التغيير، المجتمع أول أمس، قرر المشاركة بالإجماع في الانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر أن دخول المنافسة ترجمة للرغبة في التغيير وليست مشاركة شكلية أو تبييض صورة الإصلاحات .
وأضاف أن مجلس الشورى الذي اتخذ قرار المشاركة يملك قرار التراجع إذا رأى أن هذه الانتخابات لا تحقق التغيير، أو برزت ملامح لحدوث عمليات تزوير . وضمت مطالب جبهة التغيير، إبعاد الولاة ورؤساء الدوائر وكل من شارك في تأطير الانتخابات السابقة عن عملية التنظيم، حرصا، كما قال مناصرة، على طمأنة الناخبين بأن أصواتهم في أمان .  واقترح في هذا السياق منح صلاحية تعيين المشرفين على مكاتب ومراكز الاقتراع للقضاة المدعوين، حسب مناصرة، لحماية صوت الشعب . ومن المطالب أيضا، تغيير الحكومة الحالية وتوكيل حكومة حيادية.
وتساءل مناصرة عن الأسباب التي جعلت الرئيس يرفض الاستجابة لمطلب المعارضة. وسئل مناصرة لاحقا عن قراءته لأسباب عدم استجابة الرئيس لهذا المطلب، فاكتفى بالقول بأن الفصل في ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وجزم المتحدث بأن توفير هذه الضمانات سيؤدي إلى مشاركة شعبية واسعة في هذه الانتخابات، ستصل 70 بالمائة. وترجى وزارة الداخلية وقف إرسال الرسائل النصية لحث الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات، مشككا في وجود نية من قبل الحكومة لدفع المواطنين لعدم التصويت. وأظهر مناصرة امتعاضه للخطاب الذي طورته بعض القوى السياسية في الساحة، ومنها التخويف من الإسلاميين واتهامهم بتلقي أموال من قطر وتركيا.
وتحدى من لديه دليل على تمويل حزبه من الخارج بتقديمه. موضحا أن هناك كلاما عن تلقي البعض أموالا من السعودية وروسيا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل.
وجدد نبوءته بفوز الأحزاب إسلامية التوجه بالانتخابات، يكون حزبه أحدها، لكنه أشار أن الإسلاميين لن يحصلوا على الأغلبية المطلقة، مشيرا أنه سنقبل بالنتائج إذا توفرت ضمانات النزاهة . واستبعد مناصرة إلغاء المسار الانتخابي في حالة فوز الإسلاميين كما حدث في جانفي 1992، وأضاف: لن يستطيع أحد أن يلغي النتائج... لم يعد ذلك ممكنا في ظل الظروف الحالية . وقدم رئيس جبهة التغيير بالمناسبة تركيبة المكتب الوطني للحزب المشكل من 16 عضوا (ضم سيدتين)، أغلبهم برلمانيون، ولوحظ غياب اسمي عبد القادر بن قرينة ونصر الدين سالم شريف اللذين كانا ضمن النواة الصلبة لتأسيس الحزب الجديد.