مناصرة يطالب بتوسيع مشاركة المرأة في الحكومة والسلك الدبلوماسي أحزاب التحالف الرئاسي تعارض التغيير الحقيقي

انتقد عبد المجيد مناصرة، المتحدث باسم مؤسسي جبهة التغيير الوطني، قيد التأسيس، أحزاب التحالف الرئاسي، وقال بأنها ''تعارض التغيير الحقيقي في البلاد كما أنها ضد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعارض أن تكون للجزائر وسائل إعلام حرة''. واعتبر مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية ''مجرد تعديلات ليس إلا''.
 اتهم عبد المجيد مناصرة في ندوة صحفية نشطها أمس في فندق السفير بالعاصمة، أحزاب التحالف الرئاسي ''بعرقلة الإصلاحات السياسية ومشاريع القوانين الجديدة'' التي تناولها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أحزاب التحالف الرئاسي ''تخشى من ظهور ألوان سياسية جديدة تنافسها في الاستحقاقات المقبلة، وهي بذلك تسعى إلى تكريس الواقع، لأن إضفاء الشفافية والمنافسة السياسية لا يخدم أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم''.
وبخصوص مضمون مشاريع قوانين الإصلاحات، ممثلة في قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام وترقية الحقوق السياسية للمرأة، قال مناصرة بأنها ''تفتقد إلى الجدية في التغيير''، من ذلك قانون الانتخابات الذي قال بأن إشراف قضاة على الانتخابات ''أمر غامض وتنظيمهم للعملية الانتخابية فيها الكثير من اللبس''.
وتساءل: ''كيف يشرف القضاء على الانتخابات والإدارة هي من تعيّن المشرفين على مراكز الاقتراع؟''.
كما يرى منسق جبهة التغيير الوطني أن بعض مواد قانون الأحزاب ''تتضمن الكثير من الإهانة'' كإقدام وزير الداخلية على توقيف نشاط حزب سياسي لمدة سنة مع أنه يفترض لجوء وزير الداخلية إلى القضاء لتوقيف نشاط حزب معين، وليس بناء على قرار سياسي. وبخصوص مبدأ توسيع مشاركة المرأة سياسيا في الهيئات المنتخبة قال مناصرة ''نحن مع مبدأ توسيع ممارسة المرأة في الحكومة والهيئات التنفيذية والسلك الدبلوماسي وليس في المجالس المنتخبة فقط''.  
وعن سؤال طرحه أحد الصحفيين بشأن تقلص رقعة التيار الإسلامي في الجزائر، أجاب مناصرة ''لا خوف على التيار الإسلامي فقط يجب أن نعطي للشعب حق الاختيار، كما أن الشعب من حقه أن يعاقب حزبا إسلاميا إذا حاد عن مبادئه، المهم توفير المناخ السياسي الملائم''. واستدل مناصرة بالتيار الإسلامي في تركيا أمام الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية، رغم أنه انشق عن حزب إسلامي''. فالتيار الإسلامي في الجزائر، كما قال، مؤصّل في المجتمع الجزائري شرط ضمان حرية سياسية أسوة بالتجربة التركية''.