مناصرة يدعو إلى تبني حوار وطني "رباعي" لإنقاذ الجزائر

دعا عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، كلا من الحكومة والأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى تبني حوار وطني، للوصول إلى حل توافقي حول برنامج إنقاذ اقتصادي يضم 7 محاور، أبرزها محاربة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، للخروج من الأزمة التي تعصف بالجزائر جراء انهيار أسعار النفط وتراجع احتياطي الصرف، مما ينبئ بسنوات عجاف تنتظر الجزائريين.وأوضح مناصرة، أمس، خلال إشرافه على تنصيب مجلس خبراء التنمية، أن الأزمة التي تمر بها الجزائر لا يمكن أن ينكرها أي أحد، ولهذا فمن الضروري على الحكومة أن تنظم حوارا وطنيا لرباعية تضم الحكومة والأحزاب والشركاء الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين، وذلك للتوافق حول برنامج إنقاذ اقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن سبب الأزمة لا يكمن في تراجع أسعار البترول بل في طبيعة الاقتصاد الجزائري التابع بكليته للريع البترولي.وفي هذا الصدد، أكد رئيس جبهة التغيير على أن الحل بسيط ويتمثل في تحويل التهديدات إلى تحفيزات، والأزمة إلى فرصة، موضحا أن التهديدات التي تحدق بالجزائر وتعصف باقتصادها تتمثل في التوتر السياسي غير الطبيعي بين السلطة والمعارضة، والتعثر الفادح في التحول الديمقراطي، إلى جانب الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية، فضلا على التهديدات الإرهابية داخل البلاد والعجز الواضح للحكومة في التعامل الإيجابي مع هذه التهديدات.ودعا مناصرة، كل الأحزاب السياسية والنقابات ذات التمثيل القاعدي والشركاء الاقتصاديين الفاعلين، للمشاركة في رباعية تشرف عليها الحكومة بأي شكل من الأشكال، للوصول إلى توافق حول برنامج إنقاذ اقتصادي تكون عناوينه المحورية تتضمن برنامجا لمحاربة الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، والبحث في سبل التخلص من النفقات غير الضرورية في كل مؤسسات الدولة، والسعي إلى تحرير الإدارة من البيروقراطية فيما يخص النشاط الاقتصادي، مع تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وضرورة مراجعة قاعدة 49 و51 في المائة.وشدد المتحدث على ضرورة الاستفادة من الادخار الوطني وتشجيع المواطنين للمساهمة بأموالهم في الاستثمار الوطني والنشاط التجاري الرسمي، وتحفيز التجار وأصحاب الأنشطة التجارية للانخراط في السوق الرسمية والقضاء تدريجيا على السوق الموازية، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك والمحافظة على المقدرات الحيوية للوطن.