لقد نظم المشرع الجزائري عملية إبرام الصفقات العمومية ومنح للمصلحة المتعاقدة أثناء قيامها بإبرام صفقة عمومية عدة امتيازات وسلطات وأهمها سلطة الإشراف والمراقبة، التي سنعرضها في هذه الورقة البحثية من خلال تحليل بعض النصوص القانونية لمعرفة توجه المشرع وموقف القضاء بخصوص هذه السلطة للوصول لمعرفة نطاقها كي لا تتجاوز الحدود المقررة لها وتتعسف في مواجهة المتعاقد معها ومعرفة الآليات الواجب إتباعها ضمانا للتنفيذ الحسن لبنود الصفقة وذلك تحت رقابة القضاء الإداري لتحقيق الأهداف المتوخاة من إبرام عقد الصفقة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سليمة جدي
المصدر : المجلة الجزائرية للأمن والتنمية Volume 6, Numéro 1, Pages 530-546 2017-01-01