من يوقف تأجير شهادات الصيدلية ؟

. أبو عبد السلام:تأجير الشهادة الجامعية "حرام"
. نقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر وتعتبر تصرفات بعض الصيادلة شاذة
. 600 مفتش معتمد من الوزارة المعنية لفرض الرقابة على الصيدليات
. بن براهم: أروقة المحاكم تشهد عديد القضايا
أصبح "تأجير الشهادة الجامعية" في مختلف التخصصات عادة يقبل عليها مختلف التجار ممن تنتعش فيهم الرغبة، لخوض مجالات ذوي التدرجات الجامعية، بحيث يستغل البعض حاجة طالب يافع متخرج من قسم الصيدلة أو من قسم الطب أو من قسم الإعلام الآلي وغيرها، ليتمكن من فتح نشاط تجاري واسع يستقطب مختلف الشرائح ويذر ذهبا، وإن كان فتح محل عن طريق الشراكة بين تاجر ميسور الحال وطالب متخرج في مجال دراسته، مسموح بها قانونا، إلا أنها كثيرا ما تجعل المواطن أولى الضحايا للأطماع التجارية المتفاقمة.
يتجه كثير من التجار إلى تفادي الشراكة في أموالهم الخاصة مع ذوي الاختصاصات، مما يجعلهم يعرضون على الطالب تأجير شهادته الجامعية لمدة معينة، تمكنهم من الخوض في غمار المهنة، وإن كانت مجالات عديدة على غرار الإعلام الآلي والإعلام، من المجالات التي لا يضر تأجير الشهادة فيها المواطن، غلا أن مجالات أخرى على غرار الطب والصيدلة، تعتبر هذا التصرف، تهديدا مباشرا لصحة المواطن، وقد تمكنت "السياسي" في زيارة ميدانية لبعض الصيدليات، ولعض محلات بيع النظارات الطبية، من كشف الاختلالات التي يتسبب بها بعض التجار غير المسؤولين، ذلك بعد تأكد عجز 4 صيدليات، يعمل بها شباب بين 29و35 سنة، يرتدون مآزر بيضاء، عبر صيدليات العاصمة، عن قراءة وصفة طبية بالشكل الصحيح، حيث قدم أربعتهم الوصفة خاطئة ومغايرة في نوع أو اثنين من الأدوية التي قدمتها الطبيبة المعالجة، بحيث عجزو عن فهم رمز الدواء المسجل، ليتمكن خامسهم وهو صيدلي ذو خبرة يتعدى ال65 سنة، من تقديم الوصفة الصحيحة.
وتشهد من جهتها محلات بيع النظارات الطبية غزوا منقطع النظير للتجار المنخرطين في المهنة، مما تسبب للمواطنين في العديد من حالات الحول، واختلال وظائف العين، وحسب فريدة، فقد اضطرت خلال هذه الصائفة إلى تركيب زجاج لنظاراتها، كان قد انكسر وهي خارج العاصمة، وبعد أيام من استعماله، لاحظت انه يسبب لها نوعا من الدوار، إلا أنها تفاجئت بعد عودتها على العاصمة، ومراجعة النظاراتي المعتادة على طلبها عنده، بأن النظاراتي الآخر من شرق الجزائر، قد أخطأ في تقدير درجة النظر في زجاج النظارة.
النقابة الوطنية للصيادلة تؤكد:
"هذه الممارسات تخل بشروط المهنة"
وفي رده على أسئلة "السياسي" قال مسعود لعمري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن مثل هذه الممارسات تبقى ممنوعة كونها تخل بشروط المهنة، وتشكل خطورة على حياة المريض، خاصة بالمدن الكبرى على غرار عنابة والعاصمة ووهران، وأضاف في ذات السياق أن الموزع الصيدلي لا يستطيع ممارسة عمل الصيدلي في أي حال من الأحوال، وان المرافقة شرط ضروري للتمكن من الحصول على ترخيص رسمي بممارسة المهنة من طرف الوزارة المعنية، مؤكدا أن هؤلاء ليس لهم الحق في تشويه صورة مهنة الصيدلة بهذه الممارسات الشاذة التي تشكل خطرا على المنظمة الصحية، ودعا إلى الوقوف في وجه هؤلاء للقضاء على تبعات المخالفات التي يقومون بها، مؤكدا أن من سبقوهم وجدوا أنفسهم اليوم خلف قضبان السجن، لأن التجار ممن يشاركونهم هذه العملية يعملون على إجبارهم على توقيع صكوك بريدية على البياض أو اعترافات بالدين، ليواجهوا بها الصيدلي في حالة إذا ما عرض فسخ العقد معهم، واسترجاع الشهادة.
600 مفتش معتمد من الوزارة لفرض الرقابة على الصيدليات
وكشف لعمري عن وجود 600 مفتش تابع لوزارة الصحة على المستوى الوطني، توكل لهم مهام التفتيش والرقابة بصفة دورية، حيث يقومون بالتأكد من تواجد الصيدلي الذي يملك محل تجاري باسمه أو رخصة الفتح باسمه بصفة دائمة بالمحل، وطالب على لسان الصيادلة الخواض الجهات المعنية من الدولة بتكثيف تحرياتها عن هذه الحالات والكشف عنها، بانتهاج سبل التفتيش والمراقبة والمتابعة، مع تعزيز التعاون بين النقابة الوطنية للصيادة ومجلس أخلاقيات المهنة والوزارة، للكشف فعليا عن هذه الحالات وتكثيف المتابعة.
الأطباء يدعون الوزارة إلى فرض سلطة القانون
وأكد من جهته رئيس المؤسسة الجزائرية للطب العام ورئيس الجمعية المحلية للطب العام في مستغانم، حجيج رضوان، أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين، حيث أن القانون يفرض على الصيدلي البقاء في المحل إلى جانب الموزع الصيدلي، كونه يستطيع إرشاد ونصح المريض في استعمالات الدواء وطريقة تناوله، كما بإمكانه التشاور مع الطبيب المانح للدواء، في وقت تشهد فيه بعض الصيدليات مخالفات كبيرة في هذا الجانب، بحيث لا تجد الصيدلي حاضرا ببعض الصيدليات.
ودعا حجيج وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لفرض سلطة القانون على هؤلاء ممن يضعون صحة المرضى في خطر، خاصة وأن نصف المسؤولية القضائية ملقاة على عاتق الصيدلي بعد الطبيب، في حالة حدوث أخطاء في وصف الدواء، وشدد على خطورة عدم تواجد الصيدلي بالصيدلية، مؤكدا أن الموزع الصيدلي لا يستطيع بأي حال من الأحوال تعويض عمل الصيدلي المتحصل على شهادة جامعية في المجال، وأن أخلاقيات مهنة الصيدلة لا تسمح بهذه الممارسات، وشدد في السياق على ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره المنوط به في التصدي لمثل هذه الظواهر.
المحامية بن براهم فاطمة ل"السياسي"
تأجير الشهادة الجامعية تصرف غير شرعي وأروقة المحاكم شهدت عديد القضايا
أوضحت المحامية لدى المجلس، بمجلس قضاء الجزائر، فاطمة بن براهم في ردها على أسئلة "السياسي" في سياق الموضوع، أن عدد كبير من الصيدليين يتركون أشخاصا ليس لديهم علاقة بالصيدلة ولا بالطب ليسيروا صيدلياتهم، كما أنهم يقومون بتأجير شهاداتهم لأشخاص غير ذوي الاختصاص، وهو تصرف غير شرعي حسب القانون، مؤكدة أن الصيدلي مسؤول أمام العدالة، لذا يعاقب عند حدوث أي إشكال بالنسبة للمرضى، مشيرة على ان أعوان الصيادلة الذين يتسترون عن غياب الصيدلي، كثيرا ما يقومون بالبيع وكأنهم في محل عادي، ويعمدون إلى بيع الأدوية المخدرة التي تضبط من طرف أعوان الشرطة، والتي يتوصل التحقيق بشأنها إلى أن عون الصيدلي هو من سربها.
وأضافت بن براهم أن هذه الحالات يعاقب عليها القانون، حيث شهدت المحكمة توسعا كبيرا في هذه القضايا لأشخاص الذين يقومون بتسيير الصيدليات عن طريق شهادات مؤجرة، دون تحصلهم الفعلي على شهادة طبيب صيدلي، سواء عندما يقومون ببيع الأدوية التي تتسبب في أعراض مرضية شديدة تؤذي بالمريض إلى الهلاك، أو عن طريق بيع الأدوية دون وصفة.
واعتبرت بن براهم الصيدلي طبيب في صيدليته، بحيث لديه شهادات عليا لممارسة هذه المهنة، والتي تعتبر مهنة خطيرة لأن بعض الأدوية تتركب في الصيدلية، مما يجعل الصيدلي مسؤولا عليها، ومع احتمال حدود خلل في تركيبة الدواء، في حال عدم الوجود الفعلي للصيدلي بالمحل، يمكن لهذه التركيبة أن تفضي إلى الموت، وأوضحت أن مسؤولية الدواء الذي يتم تركيبه في الصيدلية تلقى على عاتق الطبيب والصيدلي في آن واحد، أما بخصوص الدواء المركب، تقول بن براهم أن دور الصيدلي يقتصر على بيع الدواء، وتقديم الوصفة حسبما تنص عليه وصفة الطبيب، مشددة على ضرورة أن يقوم الصيدلي بسؤال المريض عن أعراضه حتى يتأكد من الدواء الموصوف.
الشيخ أبو عبد السلام: "ينبغي للطالب أن يدخل شريكا بشهادته"
قال الشيخ أبو عبد السلام في رده على أسئلة "السياسي"، حول حكم تأجير الشهادات الجامعية من طرف الطلبة دون العمل بها، أنه فعل محرم، ذلك أنه يدخل في باب الغش والتدليس، والرسول عليه الصلاة والسلام، قال:"من غشنا فليس منا"، وذكر الشيخ أبو عبد السلام في سياق حديثه، أن الطالب الذي يقبل على تأجير شهادته الجامعية دون العمل بها في محل الشخص الذي أجّرها له "حرام"، لكونه يدخل في التدليس والكذب على الجهات الرسمية، وعلى القانون وعلى المواطن أيضا، الذي يروح ضحية بعض هذه الأفعال.
وأضاف الشيخ أبو عبد السلام أن تأجير الشهادة الجامعية غير جائز، ونصح الشباب بأن يعملوا على تكوين شراكة مع التجار ميسوري الحال، مع الالتزام بالعمل معهم في المجال، وأكد أن إدعاء الشاب المتخرج أمام الهيئات الرسمية بأنه صاحب الورشة ولأنه يعمل فيها أمر باطل، وتحايل على الجهات الرقابية، مما قد يفضي إلى اختلالات جمة في المجتمع.
ودعى الشيخ أبو عبد السلام ل"الشباب" بالهداية، خاصة وأن مثل هذه التصرفات تؤذي إلى فقدان الأرواح على غرار التلاعبات في مجال الصيدلة، وغيره كالهندسة ومجال النظارات الطبية وغيرها.
وقصد استكمال جوانب الموضوع قامت "السياسي" بالإجراءات اللازمة للحصول على رد وزارة الصحة والسكان، إلا أن الطلب المودع لدى مصالحها منذ بداية سبتمبر الماضي، لم يلقى جوابا لحد الساعة، فيما لم تسفر الاتصالات المتكررة بالمسؤولين في ذات الوزارة عن الحصول على جواب.