من يحمي المواطن؟

ضحايا الخليفة يتوعدون مدلسي بالمتابعة في القضاء الدولي؟ قبل ايام قال محامي الخليفة في التصفية ان الضحايا لن ياخدوا اكثر من 10 بالمائة من أموالهم المودعة اي هي نسبة التعويض، من ضاع منه مليار يعوض بمائة مليون سنتيم، وهكذا؟ يعني راح المسلم في جرة المجرم كما يقال.وهنا اتساءل اي قانون يعوض الضحايا بهذه النسبة فقط في بنك معتمد من قبل الدولة الجزائرية؟اعتقد ان مسؤولية الدولة قائمة هنا، ولن تسقط بالتقادم، فهي من اعطت الاعتماد للخليفة بنك وهي من قررت اعلان افلاس الخليفة وهي من قررت نسبة تعويض الضحايا دون اعلام الناس اين ذهبت الاموال، بل انها لم تسعى حتى لاسترجاعها.المواطن يدفع الثمن، ثمن غباء مسؤولين، وتمن احتيال رجال اعمال والانصاف غائب…فمن يحمي المواطن اذا كانت الدولة لا تحميه.في الواقع ان ما حدث لضحايا الخليفة يتكرر يوميا في قطاعات اخرى ومنها السكن الذي يتحايل فيه الكثيرون من المرقين على المواطنين، ويتحايل فيه مسؤولون في مؤسسات الدولة على المواطنين.. وهذه مصيبة تستوجب وقفة حقيقية لان مسالة اهدار وهضم حقوق المواطن باسم القانون باتت جريمة يجب محاربتها.