من يحمي الأسعار من الانهيار؟

من يستهدف ضرب استقرار السوق البترولية من خلال تجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بين الأعضاء في وقت تبحث فيها هذه المنظمة عن ترتيب إجراءات تعيين أمينها العام خلفا للبدري عبد الله سالم الذي تنتهي عهدته مع أواخر السنة الجارية
وكشفت اجتماعات الدورة ال161 لاجتماع اوبيب بفيينا الأسبوع الأخير عن خلافات لا يبدو أنها تنتهي قبل أن يتفق الأعضاء على الإبقاء على سقف الإنتاج الرسمي بما يحمي الأسعار من الانهيار الذي عرفته في المدة الماضية بفعل انزلاق عدد من البلدان الأعضاء لزيادة الإنتاج وتجاوز الحصة المقررة مما أدى إلى اختلال معادلة العرض والطلب وحصلت حالة لاتوازن في سوق عالمية تعيش على وقع أحداث دولية سريعة الالتهاب نتيجة التوترات التي تعرفها أكثر من منطقة.
الجزائر من خلال ممثلها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أبدت حرصها على أن لا يسقط عنصر التوازن حتى لا تسقط الأسعار التي تلعب دورا محوريا في النمو الاقتصادي للبلدان الناشئة. وقد سجلت الأسعار تراجعا كان لزاما أن يدق ناقوس الخطر بشأنها بعد أن هوت بحوالي 30 دولار في اقل من ثلاثة أشهر إذ تراجعت من 120 إلى حوالي 90 دولار للبرميل.
وضمن هذا المناخ أكدت الجزائر على لسان وزيرها الحرص على احترام حصتها الرسمية المقررة داخل المنظمة التي تأسست سنة 1960 ببغداد. وتقدر حصة الجزائر منذ جانفي 2009 بإنتاج 1،2 مليون برميل في اليوم مقابل 1،4 مليون برميل في اليوم قبل هذا التاريخ أي بتقليص يقدر ب2 ألف برميل وهي تضحية ذات دلالات حفاظا على توازن السوق واستقرار مصالح الأعضاء والبلدان المستهلكة.
وبلا شك أن إبقاء سقف الإنتاج في حدود 3 مليون برميل في اليوم يبقي على ثقل الذهب الأسود في سوق عالمية مفتوحة على تعاملات موازية وخارج الشفافية خاصة بفعل انهيار دول بكاملها لأسباب عديدة مثل العراق وليبيا مما وضع ثروة البترول في صميم الصراعات إلى درجة حدوث أعمال تهريب لهذه المادة وتسويقها في مساحات غير رسمية ناهيك عن الدور المباشر للبلدان البترولية غير الأعضاء في الاوبيب مثل النرويج وروسيا التي تؤثر أحيانا في مؤشرات السوق البترولية بشكل يؤخذ له حساب دقيق وبالذات على مستوى منظمة البلدان المصدرة للبترول.