من هنا يمر الحل؟

كل الأصوات التي تتدخل هاته الأيام حول الوضع الاقتصادي تجمع على نقطتين أساسيتين: أولهما: أن البلد يعيش أزمة حقيقية لا مجال لإخفائها بخطابات سرعان ما تتبدد بقسوة الواقع المعاش. وثانيا: أن جل هؤلاء المتدخلين من سياسيين واقتصاديين يكادون يجمعون على محدودية وعدم نجاعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلال لمواجهة الأزمة..وهنا نتساءل: إذا كان البلد يعيش على وقع أزمة جراء تدهور أسعار النفط، وإذا كانت إجراءات الحكومة غير قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من شبح الأزمة التي يبدو أنها سائرة دون توقف في المنظور القريب.. فأين المخرج؟ هل هو يكمن في إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة أم في ضرورة الذهاب نحو تغيير الآليات والمؤسسات المنتجة لهذه السياسة أم في الطرحين معا؟.شخصيا اعتقد أن الأزمة التي بدأت تداعياتها تلتف حول أعناقنا بعد أن خربت جيوبنا، تحتاج إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في البلد بنظامها السياسي والاقتصادي، فضلا على ذلك يتطلب الأمر اليوم وليس غدا الشروع في إصلاح جذري للمؤسسات السياسية التي تعود لها صلاحية تسطير السياسات العامة للبلد. صحيح ان هذه العملية قد تأخذ وقتا، لكن البداية اليوم أحسن من الغد لأن الأزمة لا مفر منها، والضريبة باتت حتمية جراء أخطاءنا المتراكمة بسبب الإفراط في الاعتماد على الريع البترولي.