من معاناة السينما الجزائرية!

ونحن على أبواب زردة جديدة من سلسلة الزرد التي عودتنا عليها وزارة الثقافة منذ سنوات، ونحن نبذر الملايير على ما بات يسمى بعواصم الثقافات، ونوزع الهبات على الأهل والأصدقاء، ونصرف ميزانيات لو نفقت برشد لكانت كافية لبناء بلدان بحالها...لكن لا أحد فكر في استثمار واحد يفيد السينما الجزائرية ليشجع على دفعها، هذه السينما التي كانت مفخرة الثقافة الجزائرية سنوات الاستقلال الأولى ونقلت صورة الثورة وصخبها إلى كل العالم. هذه الصناعة مازالت تعاني وتعاني الكثير رغم ميزانيات المحاباة التي توزع على الأصدقاء.أمس بتونس التقيت المخرج الكبير أحمد راشدي، جاء إلى تونس لبضعة أيام رفقة فريق عمل لإتمام آخر خطوة من إعداد فيلم “العقيد لطفي”، والتي هي خطوة تقنية بحتة وتتمثل في تحميض الفيلم في أحد المخابر التونسية. تعجبت للأمر وسألته لماذا تونس، ألا يوجد مخبر كهذا بالجزائر؟ قال مبتسما وبأسى، لا للأسف، فمنذ الاستقلال لم يفكر أحد في إنشاء مخبر كهذا، وكنا في كل مرة نسافر إلى إيطاليا أو بلدان أخرى من أجل ذلك.تساءلت وماذا عن كل الميزانيات التي صرفت على الثقافة وعن السينما في سنوات السبعينيات وما قبلها على هذا القطاع، كيف لم ينتبه المشرفون على الثقافة لهذا النقص الفادح الذي يزيد من تكلفة الفيلم وتبديد المزيد من ميزانيته وكان بالإمكان أن نحذو حذو الشقيقة تونس ونوفر هذه الشقة على أهل السينما؟ليس هذا فحسب، بل كان بالإمكان توفير بعض مناصب الشغل للشباب، ونشجع أكثر على الإنتاج السينمائي.لا أغرز السكين في الجرح الذي خلفته مرحلة خليدة حيث كانت الوزيرة تشترك عبر شركات خاصة في كل ميزانية تصرف على الثقافة من النشر إلى الإنتاج السينمائي إلى كل ما يتحرك وينهب نصيبا من ميزانيات النشاطات الثقافية زمن البحبوحة المالية، لكن لماذا لم تنتبه الوزيرة الحالية نادية لعبيدي لهذا النقص الفادح، وهي السيدة الآتية من معاناة قطاع السينما، وهي المخرجة والمهتمة والتي تمتلك شركة خاصة، وهذا قبل أن تعلو قطاع الثقافة، فهي الأخرى عانت حتما من هذا النقص، فلماذا لا تسعى اليوم لحل هذه المشكلة الفضيحة؟ أم أنها مقصودة، خاصة لما يتعلق بالميزانيات المدعمة، يستغلها البعض “للسطو” على المزيد من المال العام وبالعملة الصعبة؟