من له الحق في التأسيس كطرف مدني؟

أثار قرار تأسّس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ''كناك''، كطرف مدني في القضية التي أجّل النظر فيها من قبل محكمة الجنح لسيدي بلعباس، إلى غاية الـ 29 ديسمبر المقبل، حفيظة العديد من الأطراف، خاصة وأن المسؤول المعني اتهم بعد التحقيقات التي بوشرت منذ سنة 2003 بـ ''عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية''. وكان الجميع ينتظر أن يحظى طلب المديرية الجهوية لـ ''كناك'' سيدي بلعباس، التأسّس كطرف مدني بالقبول، باعتبارها المتضرر المباشر في القضية، وهو ما لم يحدث رغم حيازة ذات المديرية على حق الاستقلالية في التسيير.