من شأنه تكييف المنظومة الصحية مع التطور الاجتماعي والاقتصادي

سيتم عرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام المجلس الشعبي الوطني اليوم، حسبما أعلنه بمستغانم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف. وأبرز الوزير، على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم، بأن هذا القانون يرمي إلى تكييف المنظومة الصحية مع التطور الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا بأن هذا المشروع للقانون يضمن مبدأ مجانية العلاج في إطار مجدد ويدمج أيضا القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة. ويولي مشروع القانون مكانة كبيرة للوقاية والتطوير المرتبط بتكنولوجيا الصحة، كما أضاف بوضياف. ولدى تفقده المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمومة والطفولة بمستغانم، حيث قدمت له شروحات حول مشروع تهيئة وإعادة تأهيل هذا المرفق، أعطى الوزير موافقته لإنجاز مركز حقن الدم بالولاية. سيكون هذا المركز التابع للوكالة الوطنية للدم مساهمة كبيرة في تشغيل المصالح الجراحية المتوفرة والمستقبلية، كما صرح الوزير، ملحا على ضرورة إعداد دراسة لتكييف مركز حقن الدم المستقبلي مع التكوين. وبالإضافة إلى جمع وتأمين الدم، سيساهم أيضا في تزويد مشروع مستقبلي لمشتقات الدم للإنتاج، حسب المكلف بالاتصال بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي ختام زيارته التفقدية التي قادته إلى مستشفى 240 سرير بخروبة ومصلحة طب العمل وقطب الاستعجالات الطبية والجراحية لتيجديت ومصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، عقد الوزير لقاء مع رئيس جمعية الصداقة الجزائرية - الفرنسية للأطباء المهنيين. وبهذه المناسبة، أعلن عبد المالك بوضياف عن التوقيع المقبل لاتفاقية مع هذه الشبكة من أجل تكفل أفضل بالمرضى. ومن جهته، أشار رئيس الجمعية المذكورة، الدكتور كوريب حسام، الى أنه قد تم إجراء 385 عملية بما في ذلك الجراحية والكشف والفحوصات من قبل فريقه في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري على مستوى عدة مؤسسات صحية بمستغانم، ناهيك عن 857 فحص خاص بالمؤسسة الاستشفائية شي غيفارا والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة للتوليد ومؤسسة لطب الأمراض العقلية. وقد قام بهذه المهمة التي تعد التاسعة من نوعها في الجزائر فريق يتكون من 32 طبيبا منهم 28 أخصائي، كما أضاف ذات المتحدث.