من سيكون المستفيد من كوطة الإسلاميين في الحكومة؟

بقرار حمس عدم المشاركة في أول حكومة موسعة لما بعد تشريعيات ماي 2017، تكون شهية الأحزاب السياسية الأربعة التي شملتها مشاورات الوزير الأول عبد المالك سلال، قد فتحت لتستحوذ على أكبر قدر من الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة كما عرضت عدة أحزاب إسلامية خدماتها على السلطة، على غرار حركة البناء الوطني التي تتحرك يمينا وشمالا لتعويض حمس.بقدر ما كان قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم القاضي بعدم المشاركة في أول حكومة ائتلافية بعد أول تعديل دستوري عميق، موجعا للنظام السياسي، بقدر ما كان حافزا للأحزاب المعنية بالحكومة القادمة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، للحصول على أكبر قدر من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية القادمة خاصة.وحسب ما سربته مصادر عليمة بما دار من لقاء عبد المالك سلال ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرض 3 حقائب وزارية على حمس وهي السياحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة، وربما سيمنح قرار مقاطعة حركة مجتمع السلم للحكومة القادمة حظا لحزبي تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية بتولي حقيبتين وزاريتين بدل واحدة، خاصة وأن رئيس حزب تاج لديه منصب يشغله وهو عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. كما يمكن أن توزع كوطة حمس في الحكومة التي رفضتها على الحزبين التقليديين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني الذي حافظ على الأغلبية رغم تراجع مقاعده ب3، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يريد قول كلمته في الجهاز التنفيذي القادم، لا سيما وأنه تحصل على 100 مقعد بالبرلمان.وفتح قرار مقاطعة حركة مجتمع السلم لطلب الرئيس بوتفليقة شهية بعض الأحزاب الإسلامية التي سارعت في عرض خدماتها على السلطة منها حركة البناء الوطني التي ولدت من رحم حمس، حيث عبر مسؤولها في مقدمتهم الأمين العام أحمد الدان، عن رغبة هذه الأخيرة في المشاركة في الحكومة ما فتح جبهة من الصراع بين حليفيها في الاتحاد، حركة النهضة وحزب الحرية والعدالة الذي يقوده عبد الله جاب. وتشير تقديرات أولية حسب المعطيات أن المستفيد أيضا من رفض حمس للحكومة هو حزب بلعيد عبد العزيز الذي تحصل على 14 مقعدا برلمانيا رفقة الحركة الشعبية الجزائرية أيضا. فعلى من ستوزع حصة حمس ومن المستفيد من عدم مشاركتها؟