من رحم الدبلوماسية يولد الاقتصاد

تنسّق الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في جميع المجالات مع شركائها سواء الذين تربطها بهم علاقات ثنائية أو الذين تتواجد معهم ضمن منظمات اقتصادية اقليمية و دولية إذ تضع هذه الدبلوماسية نصب عينيها ضرورة التنسيق في جميع القضايا المشتركة و أن لا تكون لهذه الاستراتيجية الآثار السلبية على الطابع الاجتماعي للدولة و لا يمكن المساس بالقدرة الشرائية للمواطن ،دبلوماسية اقتصادية جلبت للجزائر استثمارات خارج المحروقات و أكدت أنّ الدبلوماسية السياسية تعمل لدعم الدبلوماسية الاقتصادية
و مكّنت هذه الدبلوماسية من جمع منتجي النفط في منظمة أوبيك و خارجها في اجتماع غير رسمي دام ثلاثة أيام من شهر سبتمبر 2016 و توصل الجميع إلى اتفاق تخفيض الانتاج من أجل تسقيف الأسعار و الحفاظ على مستوى يضمن دخول محترمة لدول النفط التي تعدّ ميزانياتها على ضوء السعر المرجعي للبترول و الغاز في السوق العالمي . و قد لعب حينها الوزير السابق للنفط نور الدين بوطرفة دورا رياديا في تقريب مواقف المملكة العربية السعودية و روسيا - غير العضو في منظمة أوبيك - و هما الدولتان المسيطرتان على سوق البترول في العالم . لتظل الاتفاقات و المعاهدات التي تتوصل إليها الجزائر مع شركائها من خلال التكتلات وفتح المجال للاستثمار من أولويات عملها مع الإشارة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعطي ثماره من خلال اتفاقيات بينية أو جماعية و مساعدات لبرامج اقتصادية و اجتماعية في الجزائر ، دون نسيان المفاوضات التي تقودها الدبلوماسية الجزائرية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و التي تقودها الجزائر برصانة و تروي و دون أن ينقص ذلك من سيادتها على اقتصادها و تجارتها الخارجية .
و لعلّ المتتبع للدبلوماسية الاقتصادية يقف عند " نضال" الجزائر المستميت من أجل انشاء منطقة التبادل الحر الافريقية و التي أصبحت واقعا ملموسا منذ الأربعاء الماضي بتوقيع القادة الأفارقة على الاتفاقية في كيغالي بروندا و التي ستمكن من تبادل اقتصادي بين 54 دولة افريقية تضمن استهلاك مليار و مائتي مليون من الأفارقة لمنتج قاري .
و نظمت الجزائر و احتضنت في 1975 قمة الأوبك و وضعت خلالها لبنة صامدة في مجال سيادة الدول و الشعوب على ثرواتها و حمايتها من استنزاف الشركات متعددة الجنسيات .
ف ش