من خلال تبني‮ ‬الحوار والحلول السلمية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬محمد أمين الدرامشي،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬عزم الجزائر على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في‮ ‬الخروج من المحنة العصيبة التي‮ ‬تعترضها،‮ ‬من خلال تبني‮ ‬الحوار والحلول السلمية ودعم أجهزتها الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في‮ ‬البلاد‮.‬ وقال الدرامشي،‮ ‬في‮ ‬كلمة ألقاها خلال ترأسه لاجتماع مع نظيره من حكومة الوفاق الوطني‮ ‬بليبيا،‮ ‬خالد المازن،‮ ‬خصص لدراسة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني‮ ‬الثنائي‮ ‬ومكافحة الجريمة والمخدرات،‮ ‬أن الجزائر عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في‮ ‬الخروج من هذه المحنة العصيبة،‮ ‬سواء بدبلوماسيتها الداعية إلى تشجيع الحوار واعتماد الحلول السلمية وفي‮ ‬ظل احترام الشؤون الداخلية،‮ ‬أو بدعم قدرات أجهزتها الأمنية على مجابهة كافة التحديات التي‮ ‬تعترضها إلى‮ ‬غاية عودة الأمن والاستقرار الذي‮ ‬نتمنى أن‮ ‬يكون في‮ ‬القريب العاجل‮.‬ وأكد أن الجزائر ومن منطلق تجربتها المريرة خلال العشرية السوداء،‮ ‬تدرك قساوة الظروف‮ ‬غير المسبوقة التي‮ ‬تمر بها ليبيا في‮ ‬الوقت الراهن‮ ‬،‮ ‬لاسيما‮ ‬‭ ‬الانفلات الأمني‮ ‬الخطير في‮ ‬بعض المناطق‮ ‬،‮ ‬وكذا‮ ‬استفحال الجريمة المنظمة نتيجة إرهاق القوات الأمنية في‮ ‬العمل على أعلى مستويات في‮ ‬محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار،‮ ‬قبل العودة إلى ممارسة أنشطتها بصفة عادية والممثلة في‮ ‬مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة‮ ‬غير الشرعية التي‮ ‬زادت حدتها نتيجة اللااستقرار الذي‮ ‬يعاني‮ ‬منه الشعب الليبي‮ ‬الشقيق‮ .‬ وأكد أن هذا الاجتماع الذي‮ ‬سيخصص لاستكمال المشاورات التي‮ ‬تمت مباشرتها خلال زيارة وزير الداخلية الليبي‮ ‬إلى الجزائر الأسبوع الفارط،‮ ‬يهدف إلى وضع الركائز الكفيلة بدفع التعاون في‮ ‬شقه الأمني‮ ‬في‮ ‬ظل الظروف والتحديات الراهنة التي‮ ‬تشهدها منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على استقرار البلدين وسكينة مواطنيهما،‮ ‬مبرزا ان هذا اللقاء دليل على إيمان البلدين أن أمن الجزائر هو من امن ليبيا والعكس صحيح‮.‬ وذكر الدرامشي‮ ‬بهذه المناسبة،‮ ‬أن البلدين وقعا على اتفاق امني‮ ‬في‮ ‬أوت‮ ‬2001،‮ ‬وتم الاتفاق على تحيينه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في‮ ‬فيفري‮ ‬2012‮ ‬ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة التي‮ ‬عرفتها ليبيا،‮ ‬وهو ما دعت إليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2013‮ ‬بطرابلس،‮ ‬بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي‮ ‬تم دراستها من قبل الجزائر،‮ ‬مع اقتراح إضافات تم تبلغيها للجانب الليبي‮ ‬في‮ ‬جويلية‮ ‬2014،‮ ‬معبرا عن أمله أن‮ ‬يتم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى توافق في‮ ‬الرؤى حول مآل هذه الاتفاقيتين والخروج بجملة من الإجراءات الملموسة التي‮ ‬من شانها أن تؤسس لتعاون امني‮ ‬وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة في‮ ‬كلا البلدين‮.‬ وجدد نفس المسؤول في‮ ‬الأخير،‮ ‬استعداد وزارة الداخلية لتكثيف الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة عناصر الشرطة الليبية على‮ ‬غرار التكوينات التي‮ ‬تخصصها الجزائر لفائدة بلدان عديدة،‮ ‬وكذلك في‮ ‬ميدان الحماية المدنية،‮ ‬بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الناجحة‮.‬ بدوره،‮ ‬أفاد وكيل وزارة الداخلية الليبية أن هذا الاجتماع سيبحث كيفية تفعيل التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة التي‮ ‬تواجه البلدين،‮ ‬لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة‮ ‬غير الشرعية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات،‮ ‬معبرا عن أمله أن‮ ‬يكلل بنتائج ايجابية تؤدي‮ ‬إلى استقرار البلدين ونمو اقتصاديهما‮.‬