من خلال إصدار مرسوم تنفيذي خاص

كشف مسؤول بوزارة الموارد المائية والبيئة، أنه سيصدر شهر فيفري المقبل مرسوم تنفيذي خاص يحدد شروط وكيفيات استغلال الطين الناتج عن معالجة المياه المستعملة لصالح قطاع الفلاحة. وأوضح مدير التطهير بوزارة الموارد المائية والبيئة أحسن آيت عمارة ان مصالح هذه الوزارة أنجزت دراسة لوضع معايير جديدة بخصوص استغلال هذا الطين. واضاف آيت عمارة ان هذه المعايير التي صادق عليها المعهد الوطني سيتم نشرها في إطار المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات استغلال هذا الطين. ووفقا لنفس المسؤول، تعمل مصالح الوزارة حاليا على استكمال الشق التنظيمي والقانوني لهذه العملية التي ستدرج ضمن مرسوم تنفيذي سينشر في الجريدة الرسمية. وتابع: حتى الآن، لا يوجد إطار تنظيمي لاستغلال هذا الطين في الجزائر وسيكون هذا المرسوم التنفيذي النص الاول من نوعه بهذا الخصوص . وسيتم تثمين هذا المورد واستغلاله كسماد طبيعي لتحسين إنتاجية التربة في القطاع الفلاحي مع العلم أن الحظيرة الوطنية لتصفية المياه المستعملة تضم حاليا 177 محطة معالجة تنتج قرابة ال120 ألف طن سنويا من هذا الطين. وحسب شروحات آيت عمارة، ستتضمن هذه المعايير نوعية الطين والمواد التي تتوفر فيه وسبل استغلاله والجهة المستفيدة منه، مؤكدا انه سيتم منحه بصفة مجانية للفلاحين، على غرار مياه السقي القادمة من محطات التصفية. نظرا لثقل الاستثمارات في شبكات الصرف الصحي ومحطات التطهير والمعالجة وكذا التأثير البالغ لها على البيئة وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمة للوزارة بإلزامية اعادة استعمال منتجات الصرف الصحي (المياه المعالجة والطين) لفائدة القطاع الفلاحي، يؤكد آيت عمارة. ليس لدينا الحق في الخطأ. ينبغي علينا الالتزام بهذه المعايير ، يتابع نفس المسؤول، الذي أشار الى وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية والبيئة ووزارة الفلاحة لاعادة استعمال المياه والطين المعالجين. ودعا آيت عمارة الفلاحين إلى استعمال المياه المعالجة والطين بكل راحة بالنظر الى مطابقتها للمعايير وتوفرها على مواد عضوية مفيدة جدا للمنتجات الزراعية. وكنموذج على ذلك، أشار آيت عمارة إلى استفادة 900 هكتار من الاراضي الفلاحية بولاية تلمسان و6.000 هكتار اخرى بمنطقة الكرمة في ولاية وهران من السقي بالمياه المعالجة والتي أعطت نتائج جيدة، حسبه، من حيث المردودية. وتنتهج وزارة الموارد المائية والبيئة إستراتيجية جديدة لإنجاز وتأهيل شبكات صرف المياه المستعملة ابتداء من السنة الجارية بالاعتماد على المخطط التوجيهي الوطني للصرف الصحي والمعد بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، حسب مدير التطهير بالوزارة، أحسن آيت عمارة. ويحدد هذا المخطط، الذي تم اعداد الدراسة الخاصة به على مدى ثلاث سنوات، رؤية الى غاية 2030 حول كيفية تعويض التأخر المسجل في مجال الصرف الصحي بالاعتماد على المعايير التقنية المحددة ضمن الدليل التقني الذي نشر هو الآخر شهر أكتوبر الفارط، حسبما اوضح آيت عمارة. وتضمنت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا المخطط، بشكل خاص، حلولا لكيفيات إنجاز شبكات الصرف الصحي ومحطات التصفية والمعالجة في الارياف والقرى النائية نظرا لخصوصية هذه المناطق وايضا لخصوصية المحطات التي ستنجز بها ولاجل تكثيف عمليات جمع المياه المستعملة في المدن بما يحمي الموارد المائية النقية. وتهدف هذه الإستراتيجية الجديدة إلى محاربة الامراض المتنقلة عبر المياه ومنع اختلاط المياه المستعملة مياه الشرب أو إفراغها مباشرة في الطبيعة، مما سيسمح بحماية الصحة العمومية والبيئة والحفاظ على استدامة الموارد. وحسب المعطيات المقدمة من طرف المديرية، فقد أنجز القطاع ابتداء من سنة 2000 أزيد من 80 بالمائة من محطات معالجة المياه المستعملة التي هي قيد الاستغلال حاليا مما سمح ببلوغ اهداف الخماسي السابق في مجال الصرف الصحي. وحسب نفس المصدر، فإن 90 بالمائة من المواطنين هم حاليا موصولون بشبكات الصرف الصحي في 2016 مقابل حوالي 72 بالمائة سنة 1999 و35 بالمائة فقط سنة 1970.