''من حق 600 ألف عامل التعرف على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة''

حذّرت العديد من التنظيمات النقابية من الضبابية التي تكتنف عملية الجرد المتعلقة بالممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بقطاع التربية. مُشددة على تمسك 600 ألف عامل بحقهم في معرفة نتائج اللجنة التي غيبت فيها الوصاية كل النقابات المستقلة قبل مباشرة اللجان الجديدة المنتخبة مهامها.
وفي هذا الاتجاه، طالب السيد أوس محمد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' بضرورة امتناع اللجان الولائية والوطنية التي أسفرت عنها الانتخابات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية التصريح بكل الممتلكات التي كانت تحت سيطرة الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
مضيفا بأنه ''من غير المعقول أن تتم عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبل المنتخبين الجدد دون إجراء عملية تسليم المهام التي تقتضي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن الممتلكات''.
وحسب ذات المتحدث، فإن السلطات الوصية مُجبرة على الإسراع في الإعلان عن نتائج عملية الجرد التي أُسندت مهامها للجنة حكومية بمعية المركزية النقابية، وذلك تفاديا لعرقلة انطلاق عمل اللجان الجديدة التي صوّت عليها عمال القطاع في إطار انتخابات شارك فيها السواد الأعظم من العمال.
معتبرا أن ''أي مساعي تُخالف هذا الطرح استنساخ آخر لمسيرين على شاكلة ما كان في عهد احتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسيير أموال عمال القطاع، لأن الممتلكات موضوع الجرد ملك خالص لجميع المستخدمين ومن حقهم معرفة مصيرها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بممتلكات مختلفة، على رأسها الديون الكبيرة التي تم منحها في عهد اللجنة السابقة وكذا عقارات ومنقولات في مناطق متعددة''.
من جانبه، دافع السيد قادة مزوار ممثل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ''إينباف''، عن حق عمال القطاع في التعرف على قيمة أموالهم وممتلكاتهم بشكل دقيق، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، وذلك حتى تكون عملية التسيير مستقبلا في إطار من الشفافية ويسترجع العامل الثقة التي فقدها في وقت سابق.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد أوس، بأن عملية تنصيب اللجان المنتخبة التي شُرع فيها مؤخرا تجري بشكل متلاحق في كل الولايات دون التعرف لحد الساعة عن الآمرين بالصرف والمتصرفين الإداريين الذين سيرافقون هذه اللجان في مهامهم. مشددا على ضرورة أن يكون للجان حق الاعتراض على الأسماء التي تقترحها الإدارة لتقلد المناصب المذكورة، وذلك من أجل تسيير أمثل لاشتراكات المستخدمين المقدرة مبدئيا حسب تصريحات الوزارة بثلاثة آلاف مليار سنتيم.