من تهم تبديد المال العام

كشفت مصادر نقابية عن تبرئة السلطات القضائية للرؤساء المحليين وأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للعهدة الحالية، من تهم تبديد الأموال العمومية والاختلاسات التي كانت السلطات القضائية قد باشرت التحقيق حولها، فيما أكدت لجنة الخدمات الاجتماعية أن التحقيقات تخص فقط فترة تسيير اللجان خلال العهد السابقة، وان استدعاء رؤساء اللجان الحالية لأجل التحقيقات كان فقط للاستماع إلى أقوالهم. وأوضح ذات المصدر، أن المصالح القضائية قامت باستدعاء رؤساء لجان الخدمات الاجتماعية عبر 20 ولاية، حيث تم إخضاعهم للتحقيق في تجاوزات وتبديد أموال عمال قطاع التربية خلال العهد السابقة وكان من بين الذين تم إخضاعهم للتحقيق ستة أعضاء من اللجان للعهدة الحالية الذين تم تبرأتهم من طرف السلطات القضائية كون التحقيقات تشمل فقط التجاوزات خلال العهد السابقة والتي كان خلالها أعضاء اللجنة الذين تم تبرئتهم رؤساء لجان خلال تلك الفترة، حيث تم فقط الاستماع إلى أقوالهم حول التجاوزات والاختلاسات وسوء التسيير التي فتحتها السلطات القضائية. وكانت السلطات القضائية قد قامت بتوقيف رؤساء لجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بأزيد من 20 ولاية عن العمل إلى حين استكمال التحقيقات التي بوشر فيها منذ سنتين بخصوص وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عقب سلسلة الشكاوي التي تقدم بها مختلف موظفي وعمال التربية فيما يتعلق بتجاوزات وخروقات مست هذا الملف، بالإضافة إلى عدم الشفافية في توزيع الأموال التي تقدر بالملايير التي يتم صبها في حسابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية والتي تصرف في غير محلها. وفي هذا الإطار، أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية سناباب في تصريح سابق ل السياسي ، أن عملية توقيف رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية بأزيد من 20 ولاية، تمت بأمر من المصالح القضائية والتي تدخل في إطار استكمال التحقيقات التي بوشر بها منذ حوالي سنتين فيما يخص الوجهة الحقيقة لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وأشار إلى أنه ومنذ تاريخ 08 جانفي الجاري باشرت الجهات المعنية في توقيف المعنيين عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق القضائي، في ظل الشكاوى المتكررة حول الوجهة الحقيقة لهذه الأموال. للإشارة، فإن فتح تحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية كان مطلب العديد من نقابات التربية الوطنية بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا الملف، والتي دعت إلى ضرورة تأسيس مرصد للخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، كون المبالغ المالية الضخمة والتي تحسب بالملايير والتي يتم صبها في حسابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية والتي تصرف في غير محلها يجب أن تحرر من قبضة البعض وتخصيصها لصالح العامل فقط ولا غير.