من تلمسان باتجاه عنابة

20 عاما لأربعة متهمين بنقل حوالي 86 كيلوغراما من المخدراتأصدر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما بالسجن ل20 عاما في حق أربعة متهمين بنقل المخدرات قصد البيع، والبراءة في حقّ زوجة أحد المتهمين، عن محاولة نقل وبيع حوالي 86 كيلوغراما من المخدرات تمَّ استقدامها من مدينة تلمسان نحو عنابة، قصد تمريرها إلى تونس.
حسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن القضية تعود إلى 8 أكتوبر 2016، عندما حررت المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالناحية العسكرية الخامسة محضر تحقيق ابتدائي ضد المتهم «ش. ع» و»ا. ص» و»ح. ع. ا» و»م. ر» و»ب. ا» المدعو علاء، تبعا لمعلومات وردت مصالح الضبطية القضائية عن قيام مجموعة من الأشخاص باستقدام كمية من المخدرات من ولاية تلمسان، نحو عنابة، قصد تصديرها إلى الجارة تونس.
وعليه قامت مصالح الأمن بوضع خطة بمحطة الخدمات عين زادة ببرج بوعريريج، وذلك يوم 3 أكتوبر من ذات العام، وتمَّ توقيف المتهم «ع. ش» ومعه المتهمة «ا. ص» مع أولادها القصَّر على متن سيارة من نوع «سيتروان بارلينغو»، والعثور على قرابة 86 كيلوغراما من المخدرات تحت كراسي السيارة، وبعدها تمَّ توقيف المتهم «م. ر» و»ع. ا. ح» على متن سيارة أخرى من نوع «رونو كليو».
واستكمالا للتحقيقات، وأخذا بأقوال المتهم الرئيسي «ع. ش» في قضية الحال، فقد تمَّ توقيف المدعو «ب. ا» المدعو علاء، على خلفية إفادة المتهم المذكور.
وتبعا لمحضر التحقيق الابتدائي مع المتهم «م. ر»، قال أنه تعرف على «ع. ش» بالصدفة في مدينة تلمسان عندما تدخل لفضّ شجار بينه وبين آخر، واتضح أنه يسكن بسوق أهراس، وهو ينحدر من مدينة الونزة بين سوق أهراس وتبسة، ونشأت علاقة صداقة بينهما، وتبادلا أرقام الهاتف، وقبل الوقائع، التقيا بإحدى مقاهي وسط مدينة تلمسان، وأخبر «ش. ع» بالسفر نحو الونزة، فطلب منه التريث ليومين أو ثلاثة إلى غاية بيع مجموعة من الألبسة والجلابيب ، و سيعود راجعا إلى سوق أهراس، وسيوصله بمعية عائلته، وهو ما تمَّ يوم الوقائع بعدما التقوا جميعا في محطة نقل المسافرين، وركبت زوجته «ا. ص» وأولادها مع المتهم «ع. ا. ح» في سيارة «بارلينغو» وركب هو مع «ع. ش» بسيارة «كليو»، نافيا علاقته بقضية المخدرات.
أما المتهم «ش. ع» فاعترف بعلاقته مع المتهم الآخر في القضية «ب. ا» المدعو علاء، و قال أنه عمل معه بمصنعه في سوق أهراس، ليطلب منه يوم بداية الوقائع التنقل إلى مدينة تلمسان لشحن بضاعة، وذلك بجلب شاحنة صغيرة الحجم معه، وعند وصوله، أخبره بأنَّ العملية تتعلق بالمخدرات، بوزن 10 كيلوغرامات، مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم، و طالبه أن لا يخبر صاحب الشاحنة «ع. ا. ح»، ويتحجج بنقل كمية من الجلابيب المستقدمة من المغرب نحو تلمسان ومنها على سوق أهراس، فقط، وهو ما حصل فعلا، مشيرا أنَّ المتهم «م. ر» وزوجته «ا. ص» والمتهم صاحب الشاحنة لا علاقة لهم بالقضية، ليتبين فيما بعد أنَّ الكمية الحقيقية هي حوالي 86 كيلوغراما، خاصة وأنَّ المتهم «ب. ا» المدعو علاء قام بالتوجه بالشاحنة إلى مكان مجهول، وعاد بين ساعتين إلى محطة نقل المسافرين بتلمسان، بعدما قام بإخفاء المخدرات تحت كراسي ال»بارلينغو».
ونفى المتهم «ب. ا» المدعو علاء تفاصيل الواقعة، خلال كل مراحل التحقيق، ولدى المثول أمام هيئة محكمة الجنايات، مؤكدا عدم تنقله في حياته إلى تلمسان وعدم معرفته بالمتهمين الآخرين، حتى «ع. ش» الذي عمل معه عدة شهور بمصنعه، مشيرا إلى تنقله في تاريخ الوقائع إلى تونس، فيما أشار المتهمان «م. ر» و»ع. ش» بمعرفتهما به، ومراسلته لهما بالسجن من أجل الشهادة لصالحه وسيقدم مبلغ 550 مليون سنتيم.
المتهمون تمسكوا جميعا بأقوالهم، أمس، أمام قاضي الجنايات، وطالب «م. ر» وزوجته «ا. ص» البراءة ، وتمسك «ب. ا» المدعو علاء ه، بعدم معرفته للجميع، فيما التمس «ع. ش» إفادته بظروف التخفيف بعد مساعدته الضبطية القضائية.
النائب العام اعتبر أركان الجريمة قائمة وواضحة، وأنَّ المتهمين يشكلون مجموعة أشرار تعمل على استيراد وتصدير ونقل والبيع للمخدرات بطريقة غير شرعية، والتمس المؤبد للجميع.
محامية «م. ر» وزوجته «ا. ص» تساءلت في مرافعتها عن سبب توجيه الاتهام لموكليها، بعد اعتراف المتهم الرئيسي بالجرم، وإطلاعه الضبطية القضائية على الحيثيات، بكل تفاصيلها، وأنَّ «ا. ب» المدعو علاء هو الرأس المدبر، ملتمسة البراءة، وهي ذات طلبات موكلي «ع. ا. ح».