من بينهم إطار في وزارة الموارد المائية نافذون يستولون على أراضي فلاحين بشهادات مشكوك فيها بتيبازة

باشرت مصالح الأمن بتيبازة، تحقيقات حول حصول أشخاص منهم إطار سام في وزارة الموارد المائية، على شهادات استفادة من قطع أراض فلاحية غير مدوّنة في السجلات وتحمل أرقاما مزورة، وهي أراضي تابعة
لمصالح الغابات ومستغلة من طرف مستثمرين آخرين.
 انطلقت التحقيقات إثر شكوى تقدم بها مستثمرون في إنتاج الحوامض بمنطقة بن عقرب بالشعيبة، منهم ثلاثة فلاحين من عائلة واحدة، كانوا قد أودعوا شكاوى تتعلق بقيام إطار سام في وزارة الموارد المائية بالتوسط لدى نافذين في مديرية الري لولاية تيبازة قصد تسهيل وصوله إلى رئيس مصلحة بمديرية الفلاحة، هذا الأخير قام باستصدار شهادات لصالح أقارب مسؤول سام في وزارة الموارد المائية تثبت ممارسته لأنشطة إنتاج الحوامض. كما ثبت استغلاله لقطعة أرض ذات مساحة 12 هكتارا، ثم منحت له شهادة أخرى تثبت أن المساحة المستغلة تقدر بـ44, 12 هكتارا وشهادة أخرى تحمل مساحة مختلفة.
وتحقق مصالح الأمن في كيفية حصوله على شهادات باسم أقاربه على مستثمرة ملك للغابات، بحيث لا يحق لمديرية الفلاحة التصرف فيها أو منح أية وثائق تتعلق بها، باعتبار أن المنطقة خارجة عن إقليم اختصاصها، وهي في الأصل مستغلة من طرف ثلاثة مستثمرين قاموا خلال سنوات التسعينات باستصلاحها وغرس أشجار الحوامض عليها، إلى أن قامت مصالح الغابات بتسوية وثائقها لصالح المستثمرين الثلاثة سنة 2009، حيث منحت لهم عقود استغلال في إطار التنازل قدّرت مدتها بـ40 سنة. و قام المستثمرون على إثر ذلك بتسديد جميع الحقوق لدى مصالح أملاك الدولة، ومارسوا أنشطتهم بشكل عادي، إلى أن قامت مديرية الفلاحة سنة 2011 بمنح شخص آخر لوثائق مشكوك فيها تثبت له حق استغلال نفس القطعة بوثائق غير مسجلة وتحمل أرقاما غير متسلسلة، تحولت إلى سلاح في يد أشخاص نافذين مارسوا ضغوطا واستغلوا نفوذهم لتجريد المستثمرين الفعليين من حقولهم.
وفيما يتعلق بالقطعة والوثائق محل التحقيق، أوضح مدير المصالح الفلاحية الجديد السيد رابح سيدهم لـ''الخبر''، أنه تلقى طعنا من طرف المشتكين وقام بإجراء تحقيق في طبيعة الأرض، فتبين له أنها تابعة لمصالح الغابات ولا دخل لمديرية الفلاحة في القطعة. كما تثبت مراسلة قام بها مدير الفلاحة السابق، أن المستثمرة المذكورة تابعة لملكية الغابات، وأن هذه الأخيرة هي المسؤول الوحيد عليها، وهي معطيات تثبت أن الشهادات التي سلمت للإطار المشار إليه والأشخاص الآخرين مخالفة للقوانين.