من الوضع الإنساني في ليبيا

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا، في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة المهاجرين الليبيين غير الشرعيين إلى بلادهم. أكد رؤساء الدبلوماسية ل28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسيل في توصياتهم أن الاتحاد الأوروبي قلق حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا حيث يحتاج حوالي 3ر1 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة. وبعد أن أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الممارسة ضد المهاجرين، دعا وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيون الليبيين إلى مضاعفة الجهود لتحسين حماية حقوق الإنسان وترقيتها، لاسيما في مراكز اعتقال المهاجرين. وأكدوا في هذا السياق على ضرورة ضمان الحماية للمهاجرين وتحسين ظروف الاعتقال والمعيشة في مراكز الاستقبال من خلال إنشاء هياكل مناسبة. وبالرغم من الوضع السائد في ليبيا التي تشهد أزمة منذ سقوط نظام القائد معمر القذافي، يبقى الإتحاد الأوروبي عازما على استكمال مشروعه المتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. وجدد الوزراء الأوروبيون للشؤون الخارجية في النص الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الأوروبي التزامهم بالتعاون مع السلطات الليبية للحد من تدفق الهجرة طبقا لإعلان مالطا. وأكدوا في هذا الشأن وعيا منه أنه من الضروري أن تشارك ليبيا في الإجراءات المتخذة للمساهمة في الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ولإنقاذ الأرواح البشرية، سيواصل الاتحاد الأوروبي عمله من خلال نشاطات تكميلية ومنسقة . وقد قام القادة الأوروبيون المجتمعين في قمة غير رسمية الجمعة الفارط بلافاليت بمالطا بالمصادقة على مخطط عمل يتعلق بملف المهاجرين وتداعياته بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمحافظة السامية للاجئين. وحسب الوزراء الأوروبيين، فإن الأولوية ستمنح للتكوين والتجهيز ودعم حراس السواحل الوطنيين الليبيين ووكالات أخرى معنية ولتطبيق الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي سيولي مزيدا من الاهتمام للتكوين ولتوفير التجهيزات وباقي أشكال الدعم حيث تحظى البحرية وحراس السواحل الليبيين بالأولوية، بالإضافة إلى باقي الوكالات الليبية القانونية المعنية. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم المنظمة الدولية للهجرة من أجل تكثيف إجراءات المساعدة على العودة الطوعية بشكل معتبر وكذا المحافظة السامية للاجئين الأممية من خلال استعمال صندوق التخصيصات الموجه لإفريقيا. ويتطلع الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، إلى التعاون مع المقاطعات الليبية من أجل ترقية وسائل عيش أخرى ودعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين. ونددت العديد من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية بالإجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها من أجل منع المهاجرين الأفارقة من بلوغ القارة الأوروبية، معتبرة أنه من غير المقبول طردهم نحو بلد تعيش الحرب. ورأت المنظمة غير الحكومية إنقاذ الأطفال ببروكسل، أن طرد أطفال يائسين إلى بلد يصفه الكثيرون بالجحيم ليس حلا. بعد أن أعربت عن ارتياحها لانشاء الحرس الرئاسي الليبي والانتشار الأخير لأولى الوحدات، اعتبرت المنظمة أن الأمر يتعلق بإجراء حاسم لحماية المؤسسات التي أنشئت في إطار الاتفاق السياسي الليبي وكذا البعثات الدبلوماسية بطرابلس. وعبّر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدراسة إمكانية تقديم الدعم للحرس الرئاسي.