من الاتحاد الأوروبي

تحاول الحكومة البريطانية، اعتبارا من أمس، أمام المحكمة العليا التوصل الى إلغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان، قبل بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وستنظر أعلى هيئة قضائية في البلاد لاربعة ايام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع شهر نوفمبر الماضي ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وهو الإجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد بدون مشاورة النواب مسبقا. واثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا مع هذه الخطوة في استفتاء الثالث والعشرين من جوان الماضي. وشنت الصحف المؤيدة لبريكست حملة عنيفة ضد القضاة الثلاثة اعضاء المحكمة العليا الذين وصفتهم ديلي ميل خصوصا بانهم اعداء الشعب وقد تفعل الامر نفسه مع اعضاء المحكمة البريطانية العليا البالغ عددهم 11 قاضيا. وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول مارس المقبل، انها تملك بصفتها رئيسة للحكومة الصلاحية الدستورية التي تتعلق بالقضايا الخارجية بما في ذلك الإنسحاب من المعاهدات الدولية. وقال المدعي العام، جيريمي رايت، الذي سيدافع عن موقف الحكومة امام المحكمة العليا في حجته المكتوبة التي سلمت الى المحكمة انه بما ان تنظيم الاستفتاء تمت الموافقة عليه في تصويت في البرلمان، فلا داعي لتصويت جديد . وقال وزير الخارجية بوريس جونسون لل بي. بي. سي : لم يسبق ان صوت مجلس العموم في اي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي او مناقشات حول معاهدات الاتحاد الأوروبي حول مشاركة المملكة المتحدة او موقفها . لكن معدي الطعون امام المحكمة العليا يرون ان الخروج من الاتحاد سيؤدي الى تقادم القوانين الاوروبية التي ادرجت في القانون البريطاني مما يتطلب فعليا رأي السلطة التشريعية. وفي حال خسرت الحكومة، فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50. وفيما اعلن حزب العمال الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعد من 650 انه لا ينوي عرقلة تفعيل المادة 50 اعلن زعيمه جيريمي كوربن في نهاية الاسبوع عزمه على تقديم تعديل لمشروع قانون من هذا النوع للتأكد من انه يتضمن اتفاقا تجاريا مع اوروبا بعد بريكست.