"من أنتم لتتحدثوا باسم الشعب، ستجدون أنفسكم وحدكم في الشارع"

شنت أحزاب من الموالاة “هُجوما عنيفا” على هيئة التشاور والمتابعة التي تضم جزءا كبيرا من أحزاب المعارضة، على خلفية قرارها تنظيم وقفات احتجاجية عبر 48 ولاية بتاريخ 24 فيفري (ذكرى تأميم المحروقات) تنديدا بمشروع الغاز الصخري، وتأكيد رفضها لدستور يأتي من الرئيس بوتفليقة. واتفقت خمسة أحزاب من الموالاة على عبارة واحدة خاطبت بها هيئة التشاور: “من أنتم لتتحدثوا وتقرّروا باسم الشعب”، قائلة بأن “أسطوانة النزول إلى الشارع أضحت مشروخة والجزائريون واعون بمخاطرها”.أفادت مسؤولة الإعلام والاتصال في التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة سعدية جعفر، ل”الخبر”، بأن “لهجة التهديد بالشارع لا تأخذ دعاتها بعيدا لتحقيق مطالبهم، والطريقة الوحيدة التي نؤكد عليها في الأرندي هي الإبقاء دائما والالتزام بمبدأ الحوار دون شروط وعدم المساس بشرعية المؤسسات، ثم ليس من حق المعارضة أن تمنع رئيسا (بوتفليقة) انتخبه الشعب من حقه في المبادرة”.وقالت جعفر: “هيئة التشاور والمتابعة كوّنت حول نفسها هالة بحيث ما يصدر عنها هو الأصح، وما يصدر عن مؤسسة شرعية منتخبة غير صحيح ولا مقبول، لذلك خروجهم إلى الشارع تنديدا بالغاز الصخري لا فائدة منه، مادام الرئيس أعطى التوضيحات الكافية بحكم أنه مشروع استكشاف وليس استخراجا، ولكن نحن متأكدون في حزبنا بأن الجزائريين تفطنوا لدعوات الخروج للشارع، وعلى المعارضة تحمل مسؤوليتها لوحدها”.بدورها، ترى جبهة التحرير الوطني على لسان ناطقها الرسمي السعيد بوحجّة متحدّثا مع “الخبر”، أن قرار “هيئة التشاور والمتابعة بالنزول إلى الشارع، يحمل معنى واحدا وهو الإبقاء على الانسداد ودعوة للفوضى، ولاحظنا الشيء ذاته بالنسبة لرفضهم دستورا يأتي، حسبهم، من بوتفليقة، وهذا معناه رفض المعارضة لتلعب دورها كاملا سيرد في تعديل الدستور”.وأوضح بوحجّة: “وتنطلق هيئة التشاور والمتابعة من بدعة وهي الانتقال الديمقراطي، التي تؤدي إلى معنى واحد وهو الانقلاب على الإرادة الشعبية، لكن واثقون في الأفالان أن دعوة المعارضة للخروج إلى الشارع، لن يقبل بها الشعب لأنّه فهم من رئيسه بوتفليقة كل التوضيحات اللازمة حول الغاز الصخري”، مضيفا: “وخرجة مقري بتنظيم مشاورات مع السلطة والمعارضة، هي مبادرة ميتة من حركة حمس، فلا وجود لحوار مبني على شروط مسبقة”.من جهته، يعتقد تجمع أمل الجزائر “تاج” أن “لغة التهديد بالنزول إلى الشارع ليست من أساليب الديمقراطية، وهي لعب بالنار يمكن أن يحرق الجميع، والجزائريون أيقنوا ضرورة الحفاظ على الاستقرار استنادا إلى التحديات الأمنية التي تعرفها الجزائر، والأوضاع الحاصلة في بعض الدول العربية”، وقال مسؤول الإعلام في “تاج” نبيل يحياوي: “من أنتم (يقصد هيئة التشاور) لتتحدثوا باسم الشعب، واطمئنوا، الشعب يعرف مصلحته جيدا”.ولم يعارض أمين عام التحالف الوطني الجهوري، بلقاسم ساحلي، في اتصال مع “الخبر”، “تعبير المعارضة عن حقها في رفض مشروع الغاز الصخري بوقفات احتجاجية سلمية في أي ولاية، ماعدا العاصمة نظرا لطابعها الخاص، لكنّنا نحذّر من استغلال سياسوي من طرف أحزاب هيئة التشاور والمتابعة للمطالب الشرعية لسكان الجنوب”.وعن رفض الهيئة للدستور، قال ساحلي: “هذا دليل على تخبط المعارضة وفقدانها البوصلة، فتارة يطعنون في شرعية الرئيس وتارة أخرى يعترفون به، وظهر ذلك في مواقف عضو الهيئة حركة حمس، التي دعت بوتفليقة إلى ترقية ميثاق المصالحة الوطنية، وتصريح لأبوجرة سلطاني يشيد فيه بإنجازات الرئيس”.من جانبه، أورد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الحركة الشعبية الجزائرية، حاج الشيخ بربارة، أن “دعوة المعارضة بالنزول إلى الشارع ليست جديدة، وسيجدون أنفسهم يوم 24 فيفري للتنديد بالغاز الصخري، لوحدهم كما هم الآن لوحدهم، والثابت أن المعارضة تحاول استغلال احتجاجات سكان الجنوب، الذين لم يرفضوا في الأساس مشروع الغاز الصخري، وإنما طالبوا بتوضيحات، والرئيس بوتفليقة أبلغهم إيّاها”.