شدد خبير في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات، امس، على ضرورة تنظيم جلسات حول الجباية بهدف تكييف أحسن للجباية مع متطلبات الاستثمار الاقتصادي. وفي رده على سؤال صحفي على هامش دورة تكوينية مخصصة للمؤسسات العمومية والخاصة بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالعاصمة، شدد الخبير ومدقق الحسابات، بلعيد اوكموم، على ضرورة دعوة خبراء الجباية الوطنيين والأجانب وممثلي التشكيلات السياسية وكذا جميع الهيئات المعنية لهذه الجلسات، وهذا بهدف الدفع نحو استحداث وتطوير ديناميكية جديدة للجباية في الجزائر. وذكر الخبير، أن هدف الدولة هو خلق مناصب العمل وتقوية التحصيل الجبائي في صالح الخزينة العمومية، معتبرا أنه من الواجب إطلاق ثورة جبائية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبخصوص نجاعة التشريع الجبائي المطبق على المؤسسات، عرج أوكموم نحو بعض الجوانب الاستراتيجية التي يجب تحسينها، منها المساواة في الجباية المطبقة على مستوردي البضائع والمستثمرين. وأوضح في هذا الصدد: يوجد بالطبع فرق بين مستوى الضريبة على أرباح المؤسسات، لكن طبيعة الجباية المفروضة على هاذان النوعان من المؤسسات تبقى غير معقولة ، حسبه. كما دعا الخبير الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتابع: هناك حالات يريد فيها المواطن دفع سعر قسيمة السيارات، لكن يجد نفسه مطالبا بدفع مبلغ اكبر مقارنة بنفس البطاقة الرمادية، حسب العون المكلف بالتحصيل ، حسبه. وفيما يتعلق بالتحايل المحتمل من جانب بعض الشركات لدفع ضرائب أقل، قال مدقق الحسابات أنه طالما يتم احترام القانون، فإن ما يبدو أنه تحايل هو في الحقيقة تحسين ضريبي، وهو أمر قانوني. وحسب خبير المحاسبة، فإن الاحتيال غالبا ما يتم برقم أعمال حصة منه غير مصرح بها، وهو ما يمثل خسائر تتكبدها إدارة الضرائب. وفيما يتعلق بمحاربة الاحتيال الضريبي، أعرب اوكموم عن الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الاجراءات والميكانيزمات لمحاربة هذه الظاهرة. يذكر أن هذا التكوين موجه للمؤسسات، ويحمل عنوان تطوير الاجراءات الضريبية في ضوء قانون المالية 2019 ، والذي تم تنظيمه بمبادرة من الغرفة الجزائرية التجارة والصناعة. وأوضح أوكموم أن هذا اللقاء المهني يرتكز حول الثغرات الواجب تجنبها من أجل تحسين مساهمة المؤسسات في مجال الجباية، مشيرا إلى أن هذا اليوم الاعلامي يتضمن مؤسسات جاءت لشرح ودراسة حالات عملية من اجل بحث حقيقة المؤسسة في هذا الجانب. وحسبه، فإن هذا النوع من التكوين ضروري بالنظر الى الظاهرة المتكررة للتسويات الجبائية. ولفت مدقق الحسابات أيضا إلى وجود نقائض تنظيمية في مجال جباية المؤسسات. وقال: من هذا المنطلق، تأتي الحاجة الى تحسيس ممثلي المؤسسات باليقظة الجبائية والذكاء الضريبي لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا السجل .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/04/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سميرة ب
المصدر : www.alseyassi.com