من أجل تحول ديمقراطي تعددي صحيحجاب الله يدعو إلى تغيير الذهنيات

 

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير ويفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني.
وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية ''أفريك-آزي'' (إفريقيا-آسيا) التي ستصدر يوم 1 فيفري أن ''القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير، حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون''.
وفي هذا السياق، ذكر السيد مهل أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني وتحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما.
وتتعلق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحافيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90 وقلص الجنح من 24 إلى 11 جنحة مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرر حواجز ضد المصادرة الاحتكارية للمجموعات المالية والصناعية الكبرى في هذا القطاع، أكد الوزير أن ''قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات، تحديدا من أجل تجنب احتكار قوى المال لوسائل الإعلام''.
وقال إننا ''أدخلنا في القانون إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية، ويبقى ضمن التوجه العالمي، ويجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات وإلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية للمواطنين''.
وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار السيد مهل إلى عدم وجود، لحد الآن، طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية، ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء.
وعن سؤال حول ما إذا كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة وكيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية، أكد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار، مضيفا بقوله ''يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري.. وللمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري، وصدقوني إنه تقدم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور''.
واعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بـ''جعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم وليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى كما كان الأمر في الماضي''.
وأضاف قائلا ''لطالما أكدت أنه ''على الجزائريين التحدث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون أي عقد أو طابوهات ولكنني ألح على رفع مستوى النقاش وأن يكون النقاش حضاريا يساير التقدم الديمقراطي لبلدنا''.
وفند السيد مهل أي ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية قائلا بأن ''هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا وأعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس، وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وتخلوا عن مشاريعهم''.

طلبت الفيدرالية الوطنية للمواد الغذائية العامة من الحكومة اللجوء إلى استيراد كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء بغرض تغطية العجز المسجل في السوق الوطنية وكسر الأسعار التي التهبت في الآونة الأخيرة متهمة في السياق بعض الفلاحين بالمضاربة وبتزويد السوق بكمية قليلة من اللحوم البيضاء وتخزين البقية لإخراجها إلى السوق أياما قليلة قبل المولد النبوي وتسويقها بأسعار مرتفعة.
وحسب الفيدرالية فإن ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها هذه الأيام راجع إلى قلة العرض في السوق مقارنة بحجم الطلب، مما يؤكد بعض الممارسات التي ينتهجها المضاربون كلما حلت مناسبة أو عيد وتساءلت عن سبب عدم لجوء السلطات العمومية إلى استيراد اللحوم كلما شهد السوق نقصا في اللحوم وبالتالي التهاب الأسعار قصد توفير هذه المادة وبأسعار معقولة، على غرار ما تفعله في كل سنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خاصة وان العملية أثبتت نجاعتها. 
وكانت شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) قد أكدت مؤخرا أن أسعار الدجاج التي بلغت مؤخرا حدود 450 دينار للكيلوغرام ستستقر في مطلع فيفري، أما أسعار اللحوم الحمراء فستبقى مرتفعة إلى غاية فصل الربيع مشيرة إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الفارط الذي صادف الاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج.
من جهة أخرى أوضحت الفيدرالية أن كمية كبيرة من الدجاج تسوق دون أن تتوفر فيها بعض الشروط المطلوبة كشرط الوزن المحدد بالكيلوغرامين، حيث أن الدجاجة التي تزن اقل من كيلوغرامين تعتبر غير ناضجة من ناحية النوعية وحتى من الناحية الذوق والقيمة الغذائية. كما حذرت المربين من وضع الدجاج المعالج بالمضادات الحيوية في السوق قبل مرور15 يوما من أخذ العلاج. واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، أمرا طبيعيا كون أن هذه المواد تنتج في هذه الفترة من السنة داخل البيوت البلاستيكية التي تتطلب تكاليف كبيرة إلا أنها لم تنف وجود المضاربة في سوق الخضر والفواكه التي فاجأت في المدة الأخيرة المستهلكين.
كما دعت من جهة أخرى مصالح الجمارك إلى تشديد الرقابة أكثر على الموانئ والمطارات وخاصة المنافذ الحدودية لاعتراض المواد الأجنبية المستوردة والتي أغرقت السوق الوطنية كونها مجهولة المصدر في الكثير من الحالات والتي تعرض سلامة وصحة المستهلك للخطر، داعيا في ذات الوقت المستهلك إلى اقتناء المنتجات المصنوعة محليا وتفضيلها على المستوردة لكون مصدرها معروفا وأنها مراقبة من طرف مصالح وزارة التجارة ومختبرة بمخابرها.
للإشارة فإن الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك كانت قد أكدت أن 80 بالمائة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المتداولة في السوق هي مستوردة وتتمثل على الخصوص في الحلويات والبسكويت والشوكلاطة ذات النوع الرفيع باهضة الأثمان والتي لا يقبل على شرائها إلا القليل مما يضطر أصحابها إلى تخفيض أسعارها عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية. 
 

نظمت، أمس، وقفة ترحم بالجزائر العاصمة على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ15 لاغتياله، حيث قرئت بالمناسبة فاتحة الكتاب ووقف الحضور دقيقة صمت ترحما على روح الراحل وكل شهداء الواجب الوطني وتم وضع إكليل من الزهور أمام اللوحة التذكارية بمقر المركزية النقابية.
وحضر هذه الوقفة الترحمية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح وابن المرحوم بالإضافة إلى نقابيين وبعض ممثلي الأحزاب السياسية ورفقاء المرحوم.
وذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه المناسبة بنضال عبد الحق بن حمودة الذي أعطى -كما قال- ''دفعا جديدا'' للنضال النقابي بالجزائر، معتبرا هذه الذكرى ''شرفا وواجبا في نفس الوقت''.
من جهته، قال القيادي بالمركزية النقابية السيد صالح جنوحات أن المرحوم عبد الحق بن حمودة ''رمز'' لكل الطبقة العمالية نظرا لنضالاته من أجل الدفاع عن حقوق العمال الجزائريين، معتبرا هذه الوقفة ''وقفة تأمل وترحم على كامل شهداء الوطن وشهداء الواجب''.
وبقسنطينة، عادت الذاكرة بالأسرة النقابية أمس لتستوقفها مع أحد أبرز الأحداث من خلال استرجاع الذكرى الـ15 لاغتيال ابنها النقابي المناضل عبد الحق بن حمودة، وصاحب المقولة الشهيرة ''نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن''، حيث توجه نهار أمس نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة رفقة أصدقاء وعائلة الشهيد عبد الحق بن حمودة إلى مقبرة الشهداء بالكيلومتر العاشر بعين السمارة، حيث تمت قراءة فاتحة الكتاب على روح فقيد الواجب، ليتوجهوا بعدها إلى القاعة متعددة الرياضلت بالمعهد العالي لتكوين إطارات الشباب والرياضة، وتم بالمناسبة توزيع الجوائز الخاصة بالفائزين في الدورة الكروية المنتظمة منذ نهار أول أمس بمشاركة أربع فرق محلية.
للإشارة ولد النقابي المناضل عبد الحق بن حمودة عام 1946 بقسنطينة، وسط عائلة ثورية تتكون من 5 إخوة وأختين، كما عمل في قطاع التعليم لسنوات عدة في تعاونية التربية والثقافة ليلتحق بعدها بصفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عام .1972 تقلد العديد من المناصب والمسؤوليات النقابية لينتخب بعدها كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عام ,1990 إلا أنه عبر بعدها عن نيته في مغادرة العمل النقابي وتأسيس حزب سياسي جديد قبل أن تغتاله أيادي الغدر والإجرام بالجزائر العاصمة في الـ28 جانفي 1997 تاركا وراءه نضالا طويلا.
 
رحّب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس بالبويرة بالأحزاب الجديدة، موضحا بأنه ليس ضد نشأتها ''مهما كانت طبيعة التيار الذي اتخذته''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''التعددية الحزبية هي اثراء للممارسة السياسية ومن شأنها خلق منافسة بين الأحزاب''.
وأضاف السيد بلخادم لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الثقافة علي زعموم بالبويرة  أن هذا ''أن هذا الثراء لا يخيف حزب جبهة التحرير الوطني عكس بعض الأحزاب التي تبحث عن ''مكان تواجد في الخريطة السياسية المقبلة''. نافيا وقوف حزبه وراء تعطيل نشأة بعض الأحزاب والاتهام الموجه للجبهة بشأن الممارسة السياسية الموصوفة ''باللعبة المغلقة''، من خلال التحالف الرئاسي.
وقال في هذا الصدد إن هذا التحالف عمل طبيعي من أجل توسيع دائرة تجسيد البرنامج وتمرير مشاريع القوانين في البرلمان بقصد إعطاء الاستقرار للعمل الحكومي من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية''.
 وعن الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لم يفاجئ بها كون حزبه أعد جملة منها.
 وبشأن مكانة المرأة في المشهد السياسي قال السيد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني ''ظل دائما يعتقد بامتداد ذلك'' لعملها أثناء الثورة منوها في ذات السياق بدور الشباب الذين يمثلون المستقبل ومطالبا المناضلين القدماء الأخذ بيدهم وتعويدهم على الممارسات السياسية داخل المؤسسات الانتخابية والابتعاد عن عقلية ''الاستعلاء'' على الشباب من أجل ضمان استمرارية العمل الناجع الموجه لمصلحة الجزائر أولا وآخرا.
وعاد السيد بلخادم خلال هذا التجمع للتحذير من تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بثوابت الأمة ووحدتها.
 كما وجه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني نداء الى المواطنين للذهاب إلى الانتخابات المقبلة وبقوة ''بغية تشكيل خريطة سياسية جديدة تتوافق وتطلعات الشعب الجزائري''.

 دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) السيد عبد الله جاب الله أمس بالجزائر العاصمة إلى ''إحداث تغيير في المنظومة القانونية الجزائرية'' حتى تتماشى مع التحول الديمقراطي التعددي الحالي. 
 وأضاف السيد جاب الله خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المنظومة القانونية الحالية ''لا تزال كما كانت في ظل الحزب الواحد'' وأنه لابد- على حد تعبيره- من ''ثورة حقيقية في النظام القانوني حتى يتماشى مع التحول الديمقراطي الحالي في ظل تعددية حزبية''.
 كما دعا في ذات السياق إلى ''تغيير الذهنيات وتكوين نخبة ذات ثقافة ديمقراطية عميقة'' من أجل ''تحقيق تحول ديمقراطي تعددي صحيح''. 
 وبخصوص الإصلاحات السياسية التي وصفها السيد جاب الله بالخطوة ''الايجابية'' قال إنها لاتزال ''ناقصة'' و''غير كافية'' وتحتاج لسلسلة كبيرة من الإصلاحات.
 ويجب أن تنصب أول هذه الإصلاحات -يضيف السيد جاب الله- على الدستور، معتبرا أن مبدأ الفصل ''الحقيقي'' بين السلطات يعد من أهم مبادئ الديمقراطية الحقة.
 وأبرز في سياق متصل أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بـ''التوازن الحقيقي في صلاحيات المخولة لهذه السلطات''، معتبرا أن مثل هذا التوازن لا يزال ''غائبا'' في الدستور الجزائري ولاسيما -كما يقول- أن السلطتين التشريعية والقضائية أضحت مجرد ''وظائف''.
 وبخصوص الرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة قال السيد جاب الله أن هناك إرادة سياسية ''لا بأس بها'' من أجل تحقيق انتخابات نزيهة ولاسيما من خلال  إشراك القضاء في العملية الرقابية.
 ودعا في ذات السياق إلى العمل على تطبيق بعض التعديلات ''المهمة'' التي جاء بها قانون الانتخابات والمتعلقة بحق الأحزاب في ممارسة الرقابة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي تبعث ''نوعا من الطمأنينة'' -على حد تعبيره- لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.  وردا عن سؤال متعلق باستعمال الدين لأغراض حزبية قال السيد جاب الله أن ''حزبه ضد تحزيب المساجد'' وان دور المساجد يتمثل في التربية والتوعية والتوجيه بعيدا عن الدعاية الحزبية.