من أجل تحسين إمكانيات المصالح العمومية

أطلقت الجزائر وفرنسا دعوة لعروض مشاريع الشراكة المؤسساتية Profas C+ الرامية الى تحسين وتعزيز إمكانيات المصالح العمومية، حسبما أفاد به بيان لسفارة فرنسا بالجزائر. وأوضح ذات المصدر، ان هذا البرنامج الذي اطلقته سفارة فرنسا بالجزائر ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والمفتوح الى غاية 25 مارس 2018 يندرج في إطار الوثيقة الإطار للشراكة الموقّعة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية في ديسمبر 2012 والمخصصة للتعاون الاستثنائي بين الجزائر وفرنسا. وتهدف عروض مشاريع الشراكة المؤسساتية الى تحسين وتعزيز إمكانيات المصالح العمومية الجزائرية من خلال تشجيع تبادل الكفاءات وتحويل المهارات بين الإدارات الجزائرية والفرنسية. في هذا الصدد، ستقدم Profas C+ دعمها لمشاريع مهيكلة تتضمن اعمال تعاون ملموسة والتي تندرج في إطار شراكات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية. وحسب هذا البرنامج، فإن الاولوية ستعطى للمشاريع التابعة لإحدى المواضيع الأربعة الكبرى التي حددتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز مؤسساتها في إطار الوثيقة الإطار للشراكة ويتعلق الأمر بوضع ومتابعة وتقييم المشاريع التنموية الكبرى وحسن تسيير الهيئات والمؤسسات العمومية والمفاوضات والوساطة وكذا الاستشراف. وسيتم في هذا السياق دعم قطاعين ويتعلق الامر بالحكامة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون وعصرنة عمل الإدارة وقطاع التنمية المنتجة والاجتماعية. أما المشاريع المتعلقة بالقطاع الاول، فستعالج موضوع الامن الداخلي ومكافحة الشبكات الكبرى والفساد والسكن والعمران وتحسين الإدارة المحلية والتسيير العقاري وكذا الحكامة المالية من اجل تحسين التعبئة الملائمة للموارد الاسرية من خلال جباية عادلة ومنصفة ومجالات انفاق عمومي فعالة وشفافة. في حين ستعالج مشاريع القطاع الثاني مجال الصحة وتنويع الاقتصاد والتنمية البشرية والمسائل الديمغرافية والمساواة بين المواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية والإستراتيجية في مجال التربية والتكوين المهني ما بعد الطور الابتدائي وكذا تعزيز الانظمة الصحية والبيئية والمناخ والتغيرات المناخية والمياه والتنوع البيئي والتصحر والغابات ومعالجة المواد الكيميائية والنفايات و الوقاية من الكوارث والحصول على الطاقة والتكنولوجيات ذات الانبعاثات القليلة للكربون والتنمية المستدامة والبيئية وتهيئة الإقليم والمناخ و المنشآت والنقل.