من أجل احتواء تأثير أزمة كورونا : بنك الجزائر يحذّر المؤسسات المالية من الإخلال بتدابير الدعم

بنوك أصدرت قرارات بالحجز ضد زبائن يعانون من صعوبات
حذّر بنك الجزائر، البنوك والمؤسسات المالية من الاستمرار في تنفيذ إجراءات تحصيل عقابية على المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية، و وصف البنك المركزي تلك الإجراءات المشددة ب"القاتلة" في هذا الظرف الخاص.
و دعا بنك الجزائر، في بيان أصدره أمس، البنوك والمؤسسات المالية إلى تجسيد تدابير الدعم التي باشرها في الميدان من أجل احتواء تأثير أزمة كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني, محذرا من كل إخلال بتطبيق هذه التدابير. حيث وجه بهذا الخصوص مراسلة ايضاحية، إلى الرؤساء المدراء العامين ورؤساء الهيئات المكلفة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية.
وقال البنك المركزي، إن بعض البنوك لم تفهم معنى تدابير الدعم المتخذة من طرف بنك الجزائر من أجل احتواء تأثير أزمة كورونا (كوفيد- 19) على الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن البنوك تواصل تطبيق إجراءات تحصيل عقابية على المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية».
وذكر بنك الجزائر من بين هذه الإجراءات «تطبيق عقوبات التأخر على تسديد القروض مما سمح لبعض البنوك برفع عائدتها مخالفة بذلك الأخلاقيات علاوة على إصدار قرارات بالحجز من طرف بنوك أخرى ضد زبائنهم الذين يعانون من صعوبات في تسديد القرض».
وجاء في البيان أن هذه الإجراءات المشددة أو بالأحرى «القاتلة» ضد المؤسسات في هذا الظرف الخاص تعرض البنوك التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات إلى الاحتفاظ في حافظتها بحجم أكبر من الديون غير قابلة للتحصيل، وهو ما يمكن أن يؤزم من وضعية حصيلتها.
واعتبر البنك المركزي أن «هذه الطريقة في التعامل تخالف تماما الأهداف التي ينشدها بنك الجزائر وكذا الأسباب التي شجعت إقرار التسهيلات والامتيازات بصفة استثنائية لصالح البنوك بالسماح لها خاصة بتحرير المزيد من رؤوس الأموال لحماية قدراتها ومتابعة تمويل المؤسسات خلال هذه الفترة الصحية الصعبة».
وهدد بنك الجزائر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل إخلال سيلاحظه إزاء هذه الوضعية التي تضر بالعلاقة بين البنك و المؤسسة، مذكرا بالاهتمام الذي يوليه للتطبيق الفعلي لإجراءات الدعم التي أقرها من أجل احتواء تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وذكر بنك الجزائر بالتدابير النقدية والاحترازية التي أقرها, منذ بداية شهر أبريل 2020, والموجهة للبنوك والمؤسسات المالية (تعليمة رقم 05-2020 بتاريخ 06 أبريل 2020 والتدابير اللاحقة), بعد ظهور الجائحة. ويضيف أن هذه التدابير كانت تهدف إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية بضمان مرافقة مناسبة لمؤسسات إنتاج الخدمات و السلع, بهدف الحد من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن «بنك الجزائر قد اعتمد تخفيفات استثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحية».
ومن خلال هذه التدابير, يعتمد بنك الجزائر على «الالتزام الموحد وروح الفطنة» لدى البنوك من أجل توفير الدعم الضروري لزبائنه في هذه الفترة الصعبة, لكون تطوير نشاط المؤسسات يشكل رهانا دائما في مجال ممارسة نشاط البنوك التي تتنافس في النهاية على حفظ مصالحها الخاصة».
وتتعلق التدابير التي أقرها بنك الجزائر، بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة و إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان. كما تشمل التدابير الاستثنائية المتخذة، تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.