من أجل إقتصاد تنافسي..

الاقتصاد الوطني بحاجة الى تنظيم محكم وقوانين واضحة مبنية على أسس سليمة وقواعد متينة تسمح بالمراقبة والمتابعة لمختلف النشاطات وفتح المجال امام المتعاملين للقيام بالمبادرات الخلاقة وسط المنافسة الحرة والقوية بتقديم الأفضل من حيث الجودة والسعر ليكون البقاء للأصلح والنجاح للمجتهد المبدع بدل اللجوء الى الحماية التي ثبت فشلها في عهد الاشتراكية وما نتج عنها من افلاس للكثير من المؤسسات العمومية رغم الدعم المالي الكبير الذي قدمته لان تلك المؤسسات وجدت نفسها وحيدة في الميدان بدون منافس والمواطن مجبر على شراء منتوجاتها فلم تهتم بتطوير الإنتاج وتحسينه وعملت بطريقة «كور واعط للأعور» المشكلة اننا نكاد نعود لتلك التجربة الفاشلة من جديد في ظل اقتصاد السوق والاعتماد على القطاع الخاص فتحولت الحماية الى احتكار للسوق مما أدى الى الاخلال بالاقتصاد الوطني فارتفعت الأسعار بشكل جنوني مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويضر باستقرار المجتمع فبدل الاستفادة من الإجراءات الحكومية التي تخدم المتعاملين الخواص لتعويض المنتوج الوطني وتعويد المواطن الجزائري على شرائه واستعماله وجعل الأسعار في متناول الطبقة المتوسطة على الأقل بعد الاستفادة من الاعفاء الضريبي والتعاريف الجمركية والنقل وتحويل العملة الصعبة فقد وقع العكس وتضاعفت أسعار السلع وما حدث في سوق السيارات اكبر دليل على ذلك مما اثار غضب المستهلكين وصاروا يسخرون من بعض السيارات المركبة في بلادنا. لقد تحولت الحماية الى احتكار ومضاربة وتحول الاستثمار الى ربح سريع على حساب الوطن والمواطن.